في البداية دعونا نطرح الاسئلة التالية : هل يمكن ان نقسم الفساد الاداري للحكومات و اعضائها الى انواع شريفة وغير شريفة ؟هل يمكن ان يكون الفساد الاداري مقبولا في بعض الدول ومرفوضا في دول اخرى ؟ هل يمكن للفساد الاداري ان يبرر في الدول التي تؤمن بالديمقراطية وشرعية حكم الشعب ؟
يوميا نسمع عن اختفاء مليارات الدولارات من خزينة جمهورية العراق التي تنام على ثروات نفطية هائلة دون ان يفتح تحقيق واحد لمسؤولين في الحكومة العراقية عن اختفاء المليارات هذه ولاتتحرك شعرة واحدة في راس رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء للتحقيق في اختفاء المليارات من خزينة الدولة ,وهذا ان دل على شئ انما يدل على ان المسؤولين انفسهم في الحكومة العراقية هم اللصوص الناهبين لثروات الشعب وهم المسؤولين عن اختفاء المليارات والا ماهو سبب عدم فضح السارق المسؤول عن اختفاء هذه المليارات؟ 
في العام الماضي في دولة السويد فضحت الصحف السويدية احدى عضوات البرلمان السويدي لانها صرفت 200 كرونة سويدية مبلغ تافه في شراء بنزين لسيارتها من فاتورة الحكومة وعوقبت في المحكمة السويدية وفي العادة فان المسؤولين في الدول الديمقراطية عند فضح فسادهم ينسحب المسؤول بنفسه من منصبه بكل هدوء خجلا من الشعب الذي انتخبه ,اما في الدول العربية الاسلامية لايجوز ان ينسحب مسؤول من منصبه ولا يفرط بمنصبه حتى لو احترقت البلاد وشرد العباد لاينسحب من منصبه بل على جثته وهذا مااثبته العقيد القذافي لاخر لحظة في حياته ومايؤكده بشار الاسد .
في الدول العربية الاسلامية نجد المناصب الحكومية تورث لايقتصر الامر على الملكية ! لايحترم الدستور يغير دستور الدولة بما يتناسب مع مصالح الرئيس والحكومة
العراق مثال بسيط عن الفساد الاداري في احد الدول العربية الاسلامية والدول العربية لاخرى لاتقل فسادا عن العراق في نهب خيرات الشعب وترك الشعب غارقا في الفقر والبطالة والجهل الاطفال يعملون او يتسولون في الشوارع بدون مدارس الشباب العربي المسلم غارق في البطالة عاجز متروك في الشوارع يتسكع في المقاهي يحتسي المخدرات وحبوب الهلوسة مقولة القذافي وحلمه الوحيد الهروب الهجرة لاوروبا فرارا من حكوماته الاستبدادية حتى لو كان الشاب بنفسه حرك احتجاجات الربيع العربي المصخم!
ولو جئمتم للدنمارك احد اهم دول الرفاه الاجتماعي والديمقراطية فلاانتخابات مزورة والمراة حققت الكثير من نجاحاتها حتى ان رئيسة الوزراء في الدنمارك امراة وهي في نفس الوقت رئيسة الحزب الديمقراطي الاشتراكي السيدة هيلة طوني سميث!. هذا البلد العريق تصوروا ان يتهم احد اعضاء حكومته والمرشح لان يكون رئيس وزراء في المرحلة القادمة لانه رئيس حزب الفينسترا السيد اندرياس لوكة راسموسن اكبر حزب في الدنمارك ولكن الفضيحة التي كتبت عنه جريدة الاكسترا بلاذة التي تعيش على فضائح المشهورين لكسب اكبر عدد من القراء اتهمت رئيس حزب الفينسترا السيد اندرياس لوكة راسموسن بانه لص اتهم باستغلال منصبه الحكومي في صرف 152,000 كرونة دنماركية على شراء ملابس فاخرة من اموال الضرائب التي يدفعها الشعب الكادح¸وهنا يتسائل مؤيديه والمدافعين عن هذا اللص يتسائلون لو ان السيد اندرياس لوكة راسموسن صرف هذا المبلغ بالدعاية الاعلانية لانتخابه في الانتخابات او صرفه في اعلانات وصور في احد الجرائد الدنماركية ودفع اكثر من هذا المبلغ لرفع شهرته بين صفوف الشعب هل كان احد سوف يتكلم عنه او يتهمه بالسرقة والاستغلال لاموال الشعب بالطبع لا!هذا كلام المدافعين عن المسؤول اندرياس لوكة راسموسن يرون بان من حقه شراء ملابس فاخرة لارتدائها في اجتماعاته الهامة وفي سفره للدول الاوربية رغم ان راتبه مرتفع ويمكنه شراء ملابس فاخرة من راتبه الخاص حتى لوكان يعمل كل ايام السنة . والجدير بالذكر ان ممثلين عن نفس الحزب في 14 بلدية في الدنمارك يطالبون بانسحاب رئيسهم السيد اندرياس لوكة راسموسن من منصبه لانه استغل منصبه في الاستمتاع بحياته والبذخ في حين تمسك بقية ممثلين الحزب في البلديات الاخرى تمسكها به كرئيس لحزبها رغم الفضيحة في استغلاله لمنصبه في شراء ملابس فاخرة بهذا المبلغ واستغلاله منصبه في حجز الدرجة الاولى في رحلات السفر وارقى الهوتيلات وفي فضيحة اخيرة بانه دفع للهوتيل مبلغا اضافيا من اموال الدولة لانه يدخن في هوتيل ممنوع التدخين فيه .يتسائل الشعب الدنماركي اليوم هل حكومات الليبرالية ام الراسمالية توافق على هذه القيم؟
اما نحن فنطرح السؤال التالي هل يمكن ان نبرر السرقة والفساد الاداري للمسؤولين في الحكومات التي انتخبها الشعب من صناديق الاقتراع؟