الكل يعلم كم شخصية كانت  مشمولة  بإجراءات المساءلة والعدالة في العام ألفين وعشرة ومنعوا من الترشيح الى مجلس النواب في وقتها لكن شاءت الاقدار السياسية التي يتحكم بها صقور العملية السياسية ان المشمول باجراءات الاجتثاث يتسلم منصب نائب رئيس الوزراء وذلك حفاظا على العملية السياسية كما يقولون الساسة الكرام وتحت شعار (لو العب لو اخرب الملعب)وهذه واحدة من تناقضات العملية السياسية منذ العام الفين وثلاثة والى يومنا هذا  لانها تعمل بأمزجة البعض وليس وفق الدستور الذي خرج المواطن وصوت من اجله متحديا كل الظروف الأمنية في وقتها .واليوم وعلى مايبدو ان نفس السيناريو سيعاد انتاجة من جديد لكن بشكل اخطر بعد ان أعلن احد قادة اتحاد القوى الوطنية عدم ممانعته لتولي السيد المالكي لولاية ثالثة وهو قبل اشهر كان القضاء قد اصدر  مذكرة قبض بحقه  على تهم تتعلق بالإرهاب ومشاركته شخصيا بتنفيذ عمليات قتل لمواطنين أبرياء. ومن الواضح ان هذا الخطاب الذي ظهر به قبل ايام هو تناغم مع رئيس الحكومة لان من المفترض ان يطبق بحقه ألقاء القبض بعد الرابع عشر من هذا الشهر بعد انتهاء الدورة البرلمانية وانتهاء حصانتهم.وكلنا نتذكر كيف خرج علينا رئيس الحكومة في حادثة اغتيال الدكتور الصحفي محمد بديوي وقال انه ولي الدم فهل تنازلت عن  دماء الابرياء ليدخل معك من تورط في دمائنا حفاظا على كرسي الولاية الثالثة او حفاظا على العملية السياسية من الانهيار اذ لايمكن ان تختزل هذه العملية بشخص او عدة شخوص لان من يتهم بالارهاب يجب ان يحاسب ويقتص منه لا ان يدخل للعملية السياسية لانه يملك القدرة على تخريبها تعسا لعملية سياسية يستطيع تخريبها عتاة المجرمين الذين اوغلوا بدماء العراقيين.