بغداد: طالب الائتلاف الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، ائتلاف دولة القانون بسحب مرشحه من منصب رئاسة الوزراء، فيما أعلن رفضه لحكومة الأغلبية وتأييده لحكومة الشراكة الوطنية.
وقال الائتلاف في بيان موحد عن الأطراف المنضوية تحته، إن "الائتلاف الوطني العراقي يؤكد استمراره ضمن التحالف الوطني كونه خياره الاستراتيجي في بناء الدولة وتشكيل الحكومة المقبلة على ساس مبدأ المشاركة السياسية بما يضمن مبدأ التداول السلمي للسلطة لإزالة الشعور بالإقصاء والتهميش باعتباره يشكل الكتلة الأكبر في مجلس النواب".
وأبدى الائتلاف رفضه لـ"لخيار الأغلبية السياسية"، معتبراً إياها "تفويضاً للتحالف وتفتيتاً لوحدته وتعميقاً للازمة السياسية وتغييباً لضمانات وحدة وقوة التحالف الوطني العراقي والقوة الوطنية وابتعادها عن توجيهات المرجعية العليا".
وطالب الائتلاف دولة القانون بـ"سحب مرشحهم من رئاسة الوزراء لمنصب رئيس الوزراء"، مشدداً على ضرورة "انبثاق المرشح من خيمة التحالف الوطني بكافة أطرافه وبعد الانتهاء من وضع آليات والمعايير والمواصفات أللازم توفرها في المرشح".
