نظرا لحرص حكومتنا الموقرة على راحة مواطنيها، ولملاحظتها حالة غريبة وهي أن المواطنين بدؤا بشق ثيابهم(الدشاديش) من الضجر بسبب الرفاهية (أمان وكهرباء بدون عمل وحصة تموينية ضخمة تصلهم للبيت)، لذا قررت أن تقوم بتشجيع التجار على استيراد (دشاديش مشكوكة) أصلا لكي لا يتعب المواطن نفسه بتمزيقها!!!
قد يتصور القارئ أن الموضوع عبارة عن مزحة سمجة، ولكن المزحة كانت عن رفاهية المواطن فقط أما (الدشاديش المشكوكة) فحقيقة، حيث صادق ملحقنا التجاري في دبي لأكثر من تاجر بشراء هذه (الدشاديش) بقيمة تفوق الأربع ملايين دولار وما هذه إلا صفقة ضمن العديد من الصفقات التي ما زالت مستمرة للتحايل على البنك المركزي.
ومن الطرائف المبكية لهذا الملف، هو أنه صدر إلقاء قبض لعلي غلام مدير مصرف الشرق الاوسط بتهمة الاحتيال على البنك بمبلغ 850 مليون دولار، فما كان من القاضي إلا اخراجه بكفالة تقدر 100 مليون دينار عراقي!!
ولا أعلم أن كان القاضي يعاني من ضعف البصر فاخطأ في احتساب الفرق الهائل بين المبلغين، أو أنه كان راسبا في مادة الرياضيات؟
مبالغ خيالية وأرقام لم نكن نعلم بوجودها تسرق وتهرب إلى الخارج من غير حساب أو كتاب بينما لا تستطيع الحكومة توفير مبلغ لا يتجاوز عشر ما ذكر لمنحة الطلبة!!!
و الأجراء الصارم من قبل الحكومة هو القبض على كل موظف في البنك المركزي لم يشارك في عملية الاحتيال.
وبالعودة للـ (دشاديش) فلا أعتقد أن موضوعها يمكن تبريره فهي أما صفقة وهمية أو أنها فعلا استوردت (دشداشة) لكل مواطن ولكن المصيبة أن هذه الـ(دشاديش) نسائية فقط!!
ولا أعتقد يا ولي الأمر أن رجالات العراق ترضى بلبسها، وسنرى من سيرتديها في الانتخابات القادمة بإذن الله.