بغداد:كشف الادعاء العام في العراق تلقيه نحو ألفي شكوى لحقوق الإنسان خلال العام الماضي، مؤكداً حسمه المئات منها خلال تلك المدة، فيما بيّن أن اغلبها يتعلق بأوضاع السجون والتغييب القسري للمواطنين.
وتحدّث الجهاز الرقابي المكلف بمهمة الحفاظ على المشروعية عن اتساع دور السلطة القضائية الاتحادية في متابعته مؤخراً، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الرسمية الداخلية.
وقالت المستشارة القانونية في رئاسة الادّعاء العام فاتن محسن هادي لصحيفة “القضاء” إن “الجهاز يتعامل في انجاز ملفات حقوق الإنسان مع مفوضية حقوق الإنسان خصوصاً في ما يتعلق بالأوضاع داخل السجون ومراكز الاحتجاز إضافة إلى التغييب القسري”.
وأضافت هادي، أن “شعبة حقوق الإنسان في الجهاز تتلقى طلبات الاختفاء القسري وبيان المصير والتعذيب في السجون والمواقف سواء من المواطنين أو مفوضية حقوق الإنسان”.
ولفتت، المسؤولة عن شعبة حقوق الإنسان في الجهاز، إلى أن “الادعاء يتعامل أيضاً مع أعضاء مجلس النوّاب، والهيئات المهتمة بملفات حقوق الإنسان”، مبينتاً، أن “التواصل مع السلطة التشريعية لا يكون فقط عبر بوابة لجنة حقوق الإنسان النيابية فالكثير من الاعضاء يحيلون إلينا شكاوى من سكان مناطقهم”.
وشدّدت هادي على “اهمية دور الادعاء العام من خلال تقديمه المشورة والمساعدات إلى مؤسسات الدولة كافة في ما يتعلق بقضايا حقوق الانسان والتعاون المشترك في الملفات ذات العلاقة بواقع المواطن العراقي”.
وأوردت أن “للادعاء العام دورا واضحا في مؤتمرات نظمتها جهات دولية من بينها المجلس الاعلى لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة والمنظمات، إضافة إلى الجهات الداخلية كوزارات الخارجية والعدل والداخلية”موضحتاً، أن “المنظمات الدولية في المؤتمرات لطالما تأخذ رأي مجلس القضاء الاعلى في ملفات حقوق الانسان بوصفه الجهة الاقرب إلى روح القانون والقادر على ايجاد وسائل المحافظة عليه”.
وتحدّثت عن “زيادة تعاون المنظمات الدولية ومجلس القضاء الاعلى مؤخراً بعد الغاء وزارة حقوق الانسان”، مؤكدة أن “القضاء العراقي اخذ على عاتقه متابعة ملفات حقوق الإنسان بعد هذا الإجراء”. وأشارت هادي إلى ان “الادّعاء العام على هذا الصعيد تلقى خلال العام الماضي 1889 قضية مرتبط اغلبها بملفات حقوق الإنسان خصوصاً الموقوفين والإحالة على اللجان الطبية”.
وفيما أفصحت عن “حسم 1229 قضية منها خلال العام ذاته”، أكدت “تسلم الجهاز 837 قضية أخرى مع مطلع العام الحالي”. أما عن الطريق الذي تسيّر فيه هذا النوع من القضايا المعروضة أمام الادعاء العام، أجابت هادي أن “الجهاز يقوم بمفاتحة الجهات ذات العلاقة، كأن تكون وزارات الداخلية أو الدفاع أو الصحة أو مؤسسات دولة أخرى للتأكد من الحالة المطروحة”.
وزادت “بعدها يتم إحالة الشكوى على محكمة التحقيق المتخصصة بحقوق الإنسان بحسب المنطقة الجغرافية للواقعة ليتم اتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون”.
وذكرت هادي أن “مجلس القضاء الأعلى، ونظراً لإدراكه أهمية هذه الملفات كونها مرتبطة بالمواطن العراقي، شكّل في العام 2014 محكمة متخصّصة بحقوق الانسان، وجعل موقعها في كل منطقة استئنافية”. ولفتت إلى أن “الادعاء العام يحيل الشكوى على هذه المحاكم بعد تلقيها من قبل المفوضية المستقلة لحقوق الانسان”.
وعن احتمالات التأخير الذي يحصل في حسم بعض هذه القضايا ارجعته المستشارة القانونية في الادعاء العام إلى “قلة المعلومات عن الواقعة المقدمة من قبل المواطنين، وكذلك تأخر تجاوب الجهات التنفيذية مع الشكاوى؛ اما القضاء فأنه ينجز اعماله والمهام الملقاة على عاتقه باسرع وقت ممكن”.
وفي سبيل الوصول إلى معدلات اعلى في الانجاز، تجدّ أن “الامر يتطلب تعاونا مستمرا بين الجهات ذات العلاقة لمتابعة القضايا لاسيما مع الظروف الراهنة التي يمر به البلد والحاجة إلى تضافر جميع الجهود خدمة للمصلحة العامة”.
وطالبت هادي بـ “سنّ تشريع جامع لحقوق الانسان بنحو عام؛ لأن النصوص الحالية متناثرة في قوانين عدة، أو أن يتم تعديل القوانين النافذة بما يتناسب مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي سبق أن وقع عليها العراق”.
ونوّهت إلى ترشيحها لعضوية لجنة “الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل العراق، وكتابة التقارير الرسمية عن واقع حقوق الانسان، مع عدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة”، وعدت ذلك “محل فخر للسلطة القضائية بأن يكون لها دور على هذا الصعيد”.
