بغداد: دانت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة أياد علاوي، اليوم السبت، الممارسات الأمنية المخالفة للدستور بقمع الاحتجاجات السلمية وفضها بالقوة، محذرة الأجهزة الأمنية من أن تنجر إلى ما يطلب منها بقمع الشعب.
وقالت الحركة في بيان لها وزع اليوم، إن "الحكومة لم تكتف بفشلها بتوفير الحدود الدنيا من الأمن والخدمات والاحتياجات الأساسية لمواطنيها الذين تحصدهم الأعمال الإرهابية اليومية، ويعانون نقصا مريعا في الخدمات، بل أمرت أجهزتها الأمنية بقمع الاحتجاجات السلمية التي انطلقت، أمس الجمعة في بغداد وكافة أنحاء العراق تعبيراً عن الاستجابة لنداءات شعبية متصاعدة"، بحسب البيان.
وأضافت الحركة أن "الأجهزة الأمنية عمدت وبأوامر عليا ومباشرة إلى التجاوز على الحقوق المكفولة دستوريا في التجمع والتعبير والاحتجاج السلمي، بقطع الطرق المؤدية إلى ساحات الاحتجاجات، وفض التجمعات بالقوة، والاعتقال المهين لمجموعة من الناشطين الشباب، والنقل القسري لهم، وممارسة انتهاكات فاضحة بحقهم أثناء التحقيق"، مدينة "الممارسات الأمنية المخالفة للدستور بقمع الاحتجاجات السلمية".
واعتبرت الحركة أن "الإفراط في استخدام القوة لمواجهة المطالب الجماهيرية المشروعة يمثل انغماساً في خرق الدستور، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان، وانحرافاً عن المهام الأساسية للجهاز الأمني في ملاحقة المجرمين والإرهابيين"، محذرة بعض الأجهزة الأمنية من "الانجرار إلى ما يطلب منها بقمع الشعب".
