بغداد: أكدت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا من شأنه تشريع القواعد التفسيرية التي يصنفها البرلمان كنقاط خلافية وينهي الجدل السياسي بشأنها، فيما شددت على ضرورة أن يأخذ البرلمان الموضوع على محمل الجد وعدم تركه للاجتهادات الشخصية.
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان ورد اليوم، إن "تأسيس مرجعية للقضاة تعمل على تفسير النصوص الدستورية بالتزامن مع إقرار قانون المحكمة الاتحادية سينهي حالة الصراع السياسي وتفسير نصوص خلافية مثل (الأغلبية السياسية)"، مبيناً أن "تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا من شأنه تشريع القواعد التفسيرية التي يصنفها مجلس النواب كنقاط خلافية وينهي الجدل السياسي بشأنها".
وأضاف الشمري أنه "من الضروري أن يتزامن مع تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا تحديد القواعد التفسيرية لتمثل مرجعية للقضاة يستند عليها في تفسير النصوص الدستورية"، مشدداً على ضرورة "أن يأخذ مجلس النواب الموضوع على محمل الجد وعدم تركه للاجتهادات الشخصية".
