بغداد: صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري، اليوم السبت، ردا على تصريح رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بان الحكومة ستعتمد 35 دولار سعرا لبرميل النفط وتصريحات اخرى لبعض المسؤولين حول رفع سقف الانتاج للنفط العراقي الى خمسة مليون برميل يوميا لعام 2017 قائلا : ان التصريحات الحكومية المبكرة باعتماد سعر البرميل 35 دولار وكذلك تصريحات رفع الانتاج النفطي الى خمسة مليون برميل يوميا في الموازنة القادمة ساهم في انخفاض نسبي لسعر النفط عالميا لأنه يعتبر رسالة قلق لدول الاوبك وينعكس سلبا على تخمين السعر لسلة اوبك ولاسيما بان العالم يعتبر العراق من اهم البلدان النفطية و كونه عضو مؤسس وفعال في الاوبك وحاليا سعر البرميل اكثر من اربعين دولار واعتقد بان هذا التصريح كان مبكرا ومستعجلا وغير مدروس جيدا وإذا ما راجعنا ذاكرتنا في التسويق النفطي الى الوراء منذ 2003 الى 2014 فغالبا ما نجد تقدير سعر النفط ايجابي وأكثر من المقدر في الموازنة السنوية ولكن الخلل كان في تقدير الكميات المقدرة للتصدير في الموازنة السنوية لان وزارة النفط كانت غالبا ما تخفق في تحقيق مخططها لتقدير الكميات المصدرة وأما تقديرات سعر النفط فكان العراق انذاك متأني في اعلان السعر وكان يراقب سعر سلة الاوبك وينتظر اعلان السعر من قبل اهم الدول الاعضاء وبعدها يقرر السعر وهذا ما يجعل تقديره للسعر ايجابي ولذلك نجد الحكومة سنويا باعداد موازنات تكميلية يتم استحداثها في النصف الثاني من السنة
ودعى الخبير المهندس عامر عبد الجبار السيد رئيس الحكومة بتأسيس فريق عمل من خبراء في التسويق النفطي والاقتصاد لتحديد سعر البرميل المصدر وكذلك للإشراف على الية عمل التسويق النفطي وتقويمها لان معالجة بعض الاخفاقات بهذا القطاع يحقق مكاسب كبيرة في الموازنة لارتباط السعر بعدد البراميل المصدرة وللأسف الشديد بان الكثير من المستشارين في الرئاسات الثلاثة لا يعرفون شيء عن شركة التسويق النفطي عدا انها الشركة المعنية في تصدير النفط العراقي ليس إلا !!
وختم عبد الجبار تصريحه باقتراح سعر 40 دولار للبرميل ويمكن للحكومة استحداث مشروع جديد في موازنة 2017 بقيمة تقدر قيمته بخمسة دولار لكل برميل في السنة وهذا المشروع يبقى دون تنفيذ الى النصف الثاني من السنة فإذا لوحظ ان معدل سعر البرميل اقل من اربعين دولار يتم الغاء المشروع وبذلك يكون جزء كبير من نسبة العجز في الموازنة وهمي وأما اذا اصبح سعر النفط اكثر من اربعين دولار للبرميل وهو المتوقع حسب تقديراتنا للعام القادم سيكون هنالك وافر معتبر في الموازنة المخمنة لعام 2017 يمكن تنفيذ المشروع المقترح اعلاه دون الحاجة الى استحداث موازنة تكميلية او معالجة المتطلبات الطارئة للموازنة التشغيلية لدعم المعركة ضد داعش الارهاب مع تثبيت فقرة في الموازنة تجيز بذلك
