والذين أذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " – قرأن كريم-

المرء منسوب الى عمله – هاشم بن عبد مناف –

العراق يمر بأزمة , يتعرض لآرهاب دولي , وحرب كونية  وسيلتها عصابات " داعش " التي راحت تدغدغ مشاعر وأحلام صبية وصبيان لازالوا كعصافير الشجر لايفر قون  بين المتفرج والصياد صاحب العتاد الذي يقف لهم بالمرصاد , ونتبجة  لهذه الحرب المفتوحة علينا بحسابات العدو والصديق , أصبح قسم من أهلنا مهجرين ملآوا المدارس والبيوت غير المسكونة  والمساجد والكراجات , ونصبت لهم خيم لاتناسب حاجاتهم , حتى أن ألآمم المتحدة بلسان أمينها العام " بان كي مون " أعلنت أن موجة النزوح والهجرة في العراق وسورية هي أكبر موجة في تاريخ ألآمم المتحدة ؟

وأمام هذا الحال المزري وهذا ألآعتداء الوحشي الذي نواجهه  , لايجوز لآحد منا مسؤول أو غير مسؤول أن يظل سادرا في عيشه , مبذرا في أنفاقه , غير مكترث بما يمر به شعبه ووطنه , فالوطنية اليوم خلق وعمل , وليست كما يحلو للبعض ممن يحولوها الى شعارات باهتة لامعنى لها ولا مصداقية , وكما قال : هاشم بن عبد مناف وهو الجد ألآعلى للنبي محمد "ص" : المرء منسوب الى عمله " فرئيس الحزب ورئيس الكتلة أذابقي على أنتفاخ مظهره : حمايات وحواشي , وسيارات مصفحة ورباعية الدفع , فهو لايعيش حالة الوطن والمواطن , وأعضاء الرئاسات الثلاث أذا ظلوا على بذخهم فهم ليسوا مسؤولين , وأنما هم شيئ غير ذلك حتى لانقول مايجرح مشاعرهم , والوزراء ووكلائهم , والمدراء العامون لايجب أن يظلوا على عبثهم وهدرهم للمال العام والذي سنبين مسمياته وفصوله , وقادة الفرق وألآلوية وألآفواج في الجيش والشرطة  , ومدراء شرطة المحافظات عليهم أن يتذكروا أن لهم شعبا لايسكت على الضيم والظلم وأكل المال  بالغنم والغرم , فالقصور والمزارع معروفة , والسفراء الذين أستمرأوا المال وألآمتيازات ولم يقدموا شيئا للجالية العراقية التي أصبحت شبه منبوذة  بسبب  تخلي السفارات والملحقيات عن واجباتها  في خدمة المواطن في الغربة , ولاندري ماذا سيفعل أبراهيم الجعفري في وزارة الخارجية التي كانت مختطفة طيلة سنوات مابعد 2003 وأسباب وأثار ألآختطاف معروفة ولازالت ماثلة تخدش الضمير الوطني والكبرياء العراقية , فهل سيعمل الجعفري حقا  على أعادة الوزارة الى خطها الوطني ونهجها الحضاري ؟ .. أم سيكتفي بألتحاق بعض أفراد تيار ألآصلاح بمناصب وعناوين وزارة الخارجية كما فعل نوري المالكي عندما عين علي الموسوي مديرا عاما في وزارة الخارجية , وعلي الشلاه رئيسا لهيئة أمناء ألآتصالات ؟

والدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء الذي لايزال غير قادر على أكمال نصاب وزارته نتيجة المحاصصة , نقول له عليك بتنفيذ برنامج صارم للتقشف للآسباب التي ذكرناها أعلاه , وللمطالبات الملحة بدفع رواتب موظفي ألآقليم الذي عملت قيادته بنفس أنفصالي لم تراع فيه وحدة العراق بحيث حتى رتب وشارات وشعار البيشمركة لم تعد هي نفسها رتب وشارات وعلم الجيش العراقي , ولكنهم عندما يطالبون بالرواتب يقولون نحن جزء من   الجيش العراقي متناسين توصيف الدستور , وصدق الشاعر عندما قال :-

جزى الله الحوادث كل خير .. علمتني عدوي من صديقي ؟

وللدكتور حيدر العبادي نقول لاتترك العراق بقرة حلوب لمن لايحترم شعب العراق , ولايقدر ظروف العراق ألآستثنائية , وأعمل بدون تردد على أيقاف الهدر المالي الذي يتعرض له مال العراق وخزينة العراق , واليك صور ذلك الهدر المالي :-

1- ألآيفادات التي أصبحت مظهرا من مظاهر هدر المال العام

2- نثريات الرئاسات  والوزارات فهي بالمليارات

3- سيارات الوزراء والوكلاء والمدراء العامين وقادة الجيش والشرطة والسفراء والبعثات في الخارج

4- سيارات رؤساء ألآقسام والشعب في كل دوائر الدولة   وقودها وقطع غيارها هدر عبثي مستمر ونزيف لخزينة الدولة

5-  كارتات الموبايل وهو نزيف جديد ومخفي لخزينة الدولة أوجده الفساد العام

6-  ألآيجارات غير الضرورية لبعض دوائر الدولة هي هدر مالي

7- أيقاف منح الوزراء فقد أصبحت نوعا جديدا من الفساد

8- أيقاف العمل بصحة الصدور الذي تحول الى عقد مزاجية لخلق المشاكل للمواطن وهو هدر مالي أيضا

9- ألغاء مايسمى بمعتمد البريد حيث تحول  الى فساد مالي جديد

10- تحديد أسعار المعاينات   في عيادات ألآطباء , وتحديد لائحة قانونية لآسعار المعالجة في المستشفيات الخاصة , وأعادة النظر بألاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية , مع مراقبة حازمة للمستشفيات ومنع ألآكرامية في جميعها الخاص والعام , وغلق عيادة كل طبيب لايلتزم بالشروط ومنها عدم السماح بمعاينة أكثر من عشرة مرضى يوميا

11-  أصدار تعليمات ملزمة لنقابة المهندسين وألآطباء والمحامين والمعلمين لمنع الرشوة وألآحتيال والدروس الخصوصية

12- مراقبة أرباب العمل والتجار ومحاسبة الفاسدين

13- تشديد المراقبة والمحاسبة لدوائر الجنسية والجوازات والمرور والعقار والتربية والصحة  والتعليم العالي والبيئة والبلديات ودوائر التقاعد,  والدوائر القضائية  وأيجاد ألية جديدة لمنع هدر المال العام بعدما ثبت أن أعضاء مجالس المحافظات ومجلس النواب لم يقوموا بواجبهم وأصبح أكثرهم سببا للفساد وهدر المال العام

14- يجب شمول ألآمانات العامة للعتبات المقدسة بالتقشف ومنع هدر المال العام

15-  تنظيم وترشيق المعاملات التي يحتاجها المواطن والتي أصبحت دوائر الدولة تثقل كاهل المواطن بها بدون رحمة حتى أصبحت جزءا من هدر المال العام

هذه أهم المطالب والصور لآيقاف هدر المال العام , والشروع ببرنامج التقشف العام دون المساس  بمدخول المواطن وحاجاته ألآساسية , فأذا طبقت الحكومة ذلك يتسنى لها القيام بواجباتها ألآمنية وألاستثمارية والخدمية بكل يسر أن شاء الله