العراق تايمز:
افاد مقربون من رئيس الوزراء حيدر العبادي انه تلقى تعليمات من السيستاني (من خلال معتمده عبد المهدي الكربلائي) بعدم اطلاق اي اصلاحات جديدة والاكتفاء بما تم طرحه سابقا. والمواطن العراقي بات واضحا امامه ان اصلاحات رئيس الحكومة حيدر العبادي بقيت تراوح في مكانها منذ اكثر من شهر على اطلاقها. ولايزال موضوع اقالة نواب رئيس الجمهورية وتقليص حمايات المسؤولين وتغيير ذوي الدرجات الخاصة يصطدم بقيود قانونية ودستورية.
وكان النائب عن حزب الدعوة جاسم محمد جعفر قد اكد في اب الماضي ان مشروعُ الإصلاحِ الذي بدأه رئيسُ الوِزراءِ العراقي حيدر العبادي قد بدأ التحضيرُ لَهُ في كربلاء من قبل عبد المهدي الكربلائي، حيث تلقى العبادي اتصالاً هاتفياً من مكتب لمرجعيةِ الدينيةِ في النجفِ تحثُهُ على تشكيلِ لَجنةٍ تضمُ خبراءَ ومستشارينَ من رئاسة الوزراء وممثلين عن المرجعية لِوضعِ حُزمةٍ من الإصلاحات تنفذ بثلاثة مراحل.
واضاف جعفر، ان ورقة الاصلاحات جاءت مكتوبة وجاهزة للعبادي.
واكدت المصادر المقربة من العبادي، ان هذه اللجنة قد تشكلت فعلا، وهي تضم قيادات من حزب الدعوة و ممثلين من مكتب السيستاني يأخذون تعليماتهم المباشرة من وكيلي السيستاني في كربلاء احمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي، مشيرين الى ان اسماء الموظفين الحكوميين والضباط الذين تم اقالتهم او تغيير مناصبهم كانت تاتي بقوائم من النجف او كربلاء.
ويقول جاسم محمد جعفر، النائب عن حزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة، ان الاخير "وعد باطلاق حزم اصلاحية اخرى تشمل تقليص حكومي يصل الى 15 وزيرا فقط وتغيير في هيكلية الهيئات المستقلة"، لكنه يؤكد ان "هذه الوعود توقفت الان".
واضاف جعفر، ان "رئيس الوزراء يتعرض الى ضغوط وهناك بعض المحاولات للطعن بقراراته ويبدو ان العبادي قد اكتشف صعوبة تحقيق الاصلاحات او ان تلك حدود قدرته".
وتابع النائب عن دولة القانون بان "المرجعية الدينية في النجف لم تعد تتحدث بنفس الحماس السابق عن قضية الاصلاحات كما كان يحدث في الشهر الماضي"، معربا عن اعتقاده بان "المرجعية ربما مقتنعة بما فعله العبادي".
ويرى القيادي في حزب الدعوة ان "التريث باستكمال الاصلاحات قد يفتح الباب امام المتربصين برئيس الحكومة للسعي بشكل اوسع لاستبداله".