بغداد – دبت الخلافات في داخل التحالف الوطني الحاكم على خلفية ترشيح محافظ جديد للبنك المركزي العراقي بدلا عن سنان الشبيبي الذي حوله نوري المالكي لمتهم متورط بعمليات تهريب أموال عراقية لرفضه الإستجابة له في تبييض وسرقة الخزينة العراقية.
وقالت مصادر سياسية واسعة الإطلاع في داخل التحالف الوطني أن عملية إقالة الشبيبي خلال مشاركته في مؤتمر دولي في اليابان، وعملية أختيار البديل من داخل التحالف الوطني "تحولت إلى نقطة خلاف كبيرة داخل التحالف"، ورجحت عدم التوصل إلى اتفاق خلال فترة قصيرة، ما يتيح بقاء رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي في إدارة البنك المركزي بالوكالة إلى أمد غير معلوم" وهو ما يريده المالكي.
وتؤكد المصادر السياسية أن هناك حالة من القلق العميق في داخل التحالف من محاولات نوري المالكي السيطرة على إدارة البنك المركزي، خاصة أن قائمة المرشحين الأولية لتولي المنصب والتي تم تسريبها الأربعاء الماضي أحتوت على أسماء مقربة جدا من نوري المالكي، مما يعزز القلق بوجود مخطط في داخل إئتلاف دولة القانون ولدى المالكي للإستحواذ على البنك المركزي.
وضمت قائمة مرشحي منصب محافظ البنك المركزي خلفاً للشبيبي المستشار القانوني لنوري المالكي محمد فاضل، وأحمد البريهي، وضياء خيون.
وتربط كتل سياسية مختلفة عملية إقالة الشبيبي وهو شخصية مرموقة على الصعيد الاقتصادي والمالي برفضه الانصياع لطلب المالكي للتدخل في السياسة المالية للبنك المركزي، أبرزها رفضه عام 2009 منح الحكومة 20 بليون دولار لتأهيل البنى التحتية.
من جانبها حذرت عضو لجنة المال في البرلمان النائب ماجدة التميمي من استمرار عبد الباسط تركي الذي يترأس أيضاً ديوان الرقابة المالية في إدارة البنك المركزي، وقالت إن "ديوان الرقابة المالية والمصرف المركزي مؤسستان مهمتان يجب أن لا يديرهما شخص واحد".
وأضافت أن "على الحكومة الإسراع في تقديم مرشح مستقل يحظى بقبول البرلمان". وحذرت من إبقاء المنصب مداراً بالوكالة كما هي حال مناصب أخرى، لأن ذلك "سينعكس سلباً على الإدارة المالية للبلاد". ويفترض أن يناقش البرلمان الثلاثاء المقبل مشروع قانون إنهاء إدارة المناصب الحكومة بالوكالة، في محاولة للحيلولة دون تعيين المالكي مقربين منه في المناصب الشاغرة. وقال عضو اللجنة القانونية النائب أزاد أبو بكر إن "غالبية الكتل السياسية توافقت على مسودة مشروع قانون إنهاء إدارة المناصب بالوكالة"، ولفت إلى أن "اللجنة تسلمت ملاحظات الكتل السياسية حول المسودة وسيتم رفعها إلى رئاسة البرلمان الأسبوع المقبل". ولفت إلى وجود "العشرات من المناصب الأمنية والحكومية التي تدار بالوكالة منذ سنوات".
ويرى الباحث علي عبد الحسين أن تعمد المالكي لإدارة العديد من المناصب الحكومية والأمنية والوزارية بالوكالة، يعود لتهربه من إخضاع تلك المناصب للنقاش والمحاسبة في البرلمان العراقي، وبالتالي فهو يختار اشخاص مقربين منه ويتحكم بهم من أجل إدارة المؤسسات والوزارات بالوكالة، لضمان سيطرته على تلك المؤسسات والوزارات وإدارتها كما يريد هو واسياده البريطانيين المحركين له، من خلال الوكيل الذي نصبه والذي هو اساسا لعبة بيده يحركها كيفما يشاء، والتخلص من إشتراطات ونقاشات الكتل السياسية في البرلمان لإختيار الشخصيات التي يعينها المالكي في المناصب بالوكالة.
