بغداد – تواجه الهوية العراقية خطرا كبيرا، أثر مطالبات برلمانية وسياسية بمنح الجنسية العراقية لأبناء تنظيم القاعدة الإرهابيين سواء الذين لا يزالون معتقلين في السجون العراقية أو الذين قتلوا في البلاد خلال تنفيذهم أعمال إرهابية وإجرامية.
وحذر برلمانيون ومتخصصون من تجنيس ابناء تنظيم القاعدة، معتبرين أن المضي في هذا الأمر سيؤدي إلى تفتيت المجتمع العراقي ونسف هويته بالكامل، بعد أن أوصل السياسيون البلاد نحو الإنهيار والتفتيت.
وكانت المحكمة الإتحادية العراقية قررت العام الماضي بمنح الجنسية لمن كان أحد والديه عراقيا، وتنص المادة 18 من الفرع الأول للحقوق المدنية والسياسية في الدستور العراقي، على أن الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته، ويعد عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون، ويحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون، وتسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون ويجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون، ولا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
وهددت كتلة الاحرار النيابية التي تمثل التيار الصدري، اليوم الجمعة، الجهات التي تدعم منح الجنسية العراقية لابناء عناصر تنظيم القاعدة المعتقلين أو الذين قتلوا في العراق في حال المطالبة بذلك. وقال النائب عن الكتلة حاكم الزاملي إن "مسألة منح ابناء قادة تنظيم القاعدة الجنسية العراقية امر غير مقبول ولا يمكن حدوثه".
واضاف الزاملي أن "هذا الامر لم يعرض حتى الان على مجلس النواب، وفي حال تم عرضه سنقاضي الجهة الداعمة لهذا التوجه، كون هذا التنظيم تسبب بإراقة الدماء للعراقيين ولا يمكن منحه أي شرعية داخل العراق".
وأستدرك الزاملي وهو عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية ان "النظر بهذا الموضوع يكون عبر هيئة قضائية خاصة وهي من يبت به".
وتطالب النساء اللواتي تزوجن من عناصر تنظيم القاعدة في المناطق التي نشط فيها ذلك التنظيم منذ عام 2005 وحتى 2010 الحكومة ومجلس النواب العراقي بمنح مستمسكات ثبوتية لاطفالهن إلاّ أنه لازال هذا الامر معلقاً لرفض العديد من الكتل السياسية ذلك فضلا عن الخوض في هذا الامر.
وكان المرجع الديني محمد اليعقوبي أعلن أثر صدور قرار المحكمة الإتحادية العراقية بمنح الجنسية العام الماضي، أن القرار "غير شرعي ولا دستوري". مبينا أنه "يعتبر القرار غير شرعي وغير دستوري، لان الدستور العراقي نص على تشريع قانون ينظم منح الجنسية العراقية وهو ما لم يتم بالفعل".
