بغداد: دعا وزير العدل حيدر الزاملي، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة الى تقديم الدعم للعراق في تعديل قانون الانتخابات "لايصال الكفاءات الى الحكومة".
وذكر بيان للوزارة، ان الزاملي "استقبل بمكتبه بمقر الوزارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمستشار الخاص المعني بمجال الإبادة الجماعية أداما دينغ والوفد المرافق له المكون من رئيس مكتب حقوق الإنسان وممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان فرانشيسكو موتا، وماريو بويل الموظف في الأمم المتحدة والمختص في الشأن السياسي للبلاد".
وأكد وزير العدل بحسب البيان "أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في حربه ضد داعش، بهدف اقتلاع الإرهاب من جذوره والحيلولة دون انتشاره في دول العالم".
وقال إن "محاربة الإرهاب يتطلب موقفا موحدا للتصدي له كون العراق يدافع عن جميع الأنظمة في العالم سواء كانت إنسانية او حكومية،" مبينا إن "نتائج هذه الجماعات الإرهابية نشط تأثيرها في المنطقة إقليميا واخذ بالاتساع ليطال جميع القارات بعملياته الإجرامية، وهذا الأمر يضع على عاتق المجتمع الدولي أهمية تقديم الدعم للعراق في إنهاء تواجد هذه الجماعات في المنطقة وليس العمل على تشتيتها وإعادتها إلى دول العالم".
وأوضح الزاملي، إن "المجتمع العراقي متمسك بالاستحقاق الديمقراطي الذي تحقق بعد التخلص من النظام المباد، وما زال يحارب بضراوة ويقدم التضحيات من اجل التحرر من الجماعات التي تحاول وبمساعدة الارهاب العودة الى السلطة،" مبينا ان " الحكومة عملت على تطبيق المصالحة الوطنية من خلال احتواء جميع اطياف الشعب تحت مضلتها، وهذا الامر متجسد في مجلس النواب الذي يمثل أعضائه كافة مكونات الشعب ويدافعون عن استحقاقاته".
ودعا وزير العدل "الامم المتحدة ان تقدم يد العون للحكومة بما يساهم في اجراء تعديل على قانون الانتخابات ويضمن افضل السبل لوصول اكبر عدد من ممثلي الشعب الى مجلس النواب والحكومة، بما يساهم في وصول النخب والكفاءات الى الحكومة ومشاركتهم في ادارة مؤسسات الدولة".
وتابع ان "وزارة العدل شكلت عددا من اللجان المختصة في موضوع الجرائم الجماعية، ودخلت كعضو في لجان حكومية ضمن هذا الاختصاص، وقد ساهمت من خلاله بضمان حقوق الضحايا واحالة المجرمين الى المحاكم الدولية وتحديد المنظمات الارهابية المسؤولة عن ارتكاب هذه الجرائم الى الامم المتحدة من اجل درجها ضمن جرائم الابادة الجماعية،" داعيا الى اهمية ان "يتضمن محضر اجتماع لجنة [كاماك] المكونة من ثمانين دولة [مناهضة لجرائم الابادة الجماعية]، اخذ الحيطة من المنظمات الارهابية ومكافحة الخلايا النائمة التابعة لها في بلدانها والتي تمول وتجند الارهاب".
ونوه وزير العدل ان "الوزارة تعتمد نهجا استراتيجيا للحفاظ على حقوق الانسان من خلال متابعة الارهابيين الذين يرتكبون الجرائم من اجل القصاص منهم مستقبلا وضمان حقوق ضحاياهم، مبينا ان الخطة الاستراتيجية تتضمن اهمية تطوير القابليات التدريبية للحراس الاصلاحيين في سجون الوزارة، وامكانية زجهم في دورات تدريبة في الخارج او الافادة من توفير خبراء مختصين في هذا المجال لتدريبهم في الداخل".
من جانبه أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أداما دينغ، سعيه لابداء المساعدة اللازمة للعراق في حربه على الارهاب، كما أكد انه سيسعى من خلال تقريره الذي سيقدمه للامم المتحدة ولجنة [كاماك] خلال اجتماعها المقبل الى بذل قصارى الجهود في دعم موقف الحكومة العراقية وهي تخوض حربا شرسة ضد الجماعات الارهابية والتي تهدد الامن الدولي".
وذكر انه سيسعى الى تعزيز جانب حقوق الانسان من خلال توفير متطلبات عمل وزارة العدل في مجال السجون، اضافة الى سعيه لتقديم الادلة التي من شأنها ان تجرم الجماعات الارهابية والتي اوغلت بدماء الابرياء من العراقيين واهمية الانتصاف لهم من خلال القصاص من الجناة".ا
