بغداد .. قال النائب عن التيار الصدري امير الكناني ، الاحد ، ان حزب الدعوة فقد الكثير من شعبيته في الشارع العراقي على خلفية صفقة السلاح الروسي الفاسدة والقرار الخاطىء المتعلق بالغاء البطاقة التموينية .
واضاف الكناني ، إن " الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة نوري المالكي خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده امس الاول في مجلس الوزراء هي اتهامات مجافية للحقيقة "، مؤكدا انها تنم عن " معركة سياسية تدور رحاها بين الكبار ".
واشار الى أن " حزب الدعوة بدأ يفقد من رصيده الشعبي الكثير خصوصاً بعد صفقة السلاح الروسي الفاسدة وتورط رموز وقيادات منه فيها وصولاً الى القرار الخاطىء المتمثل بالغاء البطاقة التموينية ، ماانعكس سلباً على شعبيتهم في الشارع العراقي ".
وتابع عضو حزب التيار الصدري ، أن " المالكي يحاول ان يعيد شعبيته من خلال الخطاب المتشنج مع الكرد وتحريك مشاعر السنة العرب فيما يخص قضية كركوك وماشابه من خلال شنه لحرب اعلامية " ، متمنياً ان " تكون دعايته الانتخابية اكثر تحضراً وقريبة من التشريعات القانونية حتى لا يساء لهيبة الدولة ".
واوضح ، أن " زج التهم بدون وجود حكم بات باي قضية سواء كانت متعلقة بجناية ارهابية او او بفساد لايجوز ، وعادة ما يطلب المالكي من الجميع التوثق من المعلومات قبل التصريح وجعل القضاء ياخذ دورة وان تصدر الكلمة الفصل من السلطة القضائية حتى نستطيع ان نشخص الفاسد ، لكن للاسف الشديد لم يلتزم المالكي بالتوجه الحكومي السابق القاضي في الحفاظ على شخصية الكرد وحقوقهم وعدم الاساءة لهم "، متمنياً على المالكي " عدم التهجم وتوجيهه التهم لاي جهة سياسية او شخصية برلمانية ، فيجب علبه امتلاك الادلة على ان يقوم بأرسالها للقضاء وليس التحدث عنها خلال وسائل الاعلام ، واستخدامها كدعاية انتخابية " .
وتابع عضو اللجنة القانونية النيابية ، " حسب المعلومات التي امتلكها عن الدستور فان المالكي باعتباره رئيساً للوزراء فهو ملزم باحالة اي ملف فساد الى الجهات المختصة وبصفته ايضاً القائد العام للقوات المسلحة يجب عليه متابعة اي ملف يتعلق بالجانب الامني وبالتالي فان كل الصلاحيات تقع بين يديه وباستطاعته ان يشعر الجهات المعنية بتحريك الاجراءات ".
واشار الكناني ، أن " لدى المالكي كافة الصلاحيات التي تؤهله لاحالة الشكاوى والملفات الى هيئة النزاهة ، ويدين اي نائب او مسؤول في البلد وتلك واجباته الشرعية "، مشدداً على ضرورة ان " لايترك الملفات في ادراج مكتبه الى ان يسرق البلد او يقتل العراقيين ، من خلال ادعائه امام الرأي العام حين يقول ان " الملف لدي منذ ثلاث سنوات اواكثر يثبت تورط فلان او الجهة السياسية الفلانية بشبهات فساد او بقضايا ارهابية " ، لافتاً ان مسالة الملفات اصبحت قضية قديمة ويجب ان ننتهي منها وان تسلم للقضاء".
