خاص بالعراق تايمز ــ ساهمت حكومة حزب الدعوة برئاسة نوري المالكي في نشر الأمية الألكترونية في البلاد، كما هي سياساتها في نشر الفقر والفساد والأمية التعليمية والفكرية والبطالة في المجتمع العراقي لتدميره وأفراغه من مقوماته الفكرية والمعرفية ليسهل السيطرة عليه والتحكم به لتنفيذ رغبات حزب الدعوة وبريطانيا التي تسيطر على الحزب والمالكي.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الأحد، أن نسبة انتشار الأنترنت في العراق لا تتجاوز الـ(10%)، وفي حين عدت إدارة البرنامج ضعف البنى التحتية في العراق العقبة الأهم بوجه تنفيذ برنامج الحوكمة الإلكترونية، دعت وزارة العلوم والتكنولوجيا إلى الإسراع في إقرار قانون الهيئة الوطنية للمعلومات.
وقالت المديرة العليا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك، في كلمة ألقتها خلال المؤتمر الدولي الثاني للحوكمة الإلكترونية، إن "البنية التحتية تشكل التحدي الأهم في عمل الحكومة الإلكترونية لانخفاض وعدم انتظام الوصول إلى الأنترنت"، مشيرة إلى أن "انتشار الأنترنت بالعراق تقدر نسبته بعشرة في المئة فقط".
وأضافت كلارك، خلال المؤتمر الذي عقد في بغداد اليوم، أن "الاستراتيجية التي تنفذها وزارة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الأمم المتحدة ستستمر حتى العام (2015)"، لافتة إلى أن "التواصل عبر المواقع الاجتماعية عبر الأنترنت لعبت دوراً مهماً في التحولات السياسية والاجتماعية التي حدثت في الدول العربية خلال الـ22 شهراً الماضية".
والقت وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية باللوم على البرلمان لعدم إقراره قانون الهئية الوطنية للمعلومات، والبدء الفعلي بمشروع الحكومة الألكترونية. وقال وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي، إن "مشروع الحكومة الإلكترونية بدا يسير بالاتجاه الصحيح وهناك عدد من المؤسسات تعمل به مثل دائرة الجوازات، فضلا عن التقديم للوظائف في الوزارات"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع لا يخضع لسقف زمني منذ العمل به عام (2009)، كون مساعي الوزارة لتطويره والارتقاء به تتصاعد طرديا مع حاجات المواطن الماسة له".
وأضاف السامرائي أن "المشروع يواجه مجموعة من التحديات تتمثل في تشريع قانون الهيئة الوطنية للمعلومات، وقوانين أخرى ساندة لآليات تطبيق الحكومة الإلكترونية"، مؤكداً أن "عدم توفر البنية التحتية الصحيحة التي يجب أن توفرها وزارة الاتصالات عبر إنشاء شبكة معلومات تربط جميع الوزارات".
