في مقارنة بسيطة بين الحالة السياسية والوظيفية في كل من العراق والهند ، هناك نائب واحد لكل من رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية في جمهورية الهند في حين اننا في العراق هناك ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة لرئيس الوزراء ، وقس ذلك على المدراء العامين ووكلاء الوزارات والدرجات الخاصة ، علما ان عدد سكان الهند يبلغ مليار و300 الف نسمة على الاقل في حين ان سكان العراق يبلغ 36 مليون على الاكثر ! .

ومن هذا يتضح مدى الفساد او الوظائف الفضائية والوهمية في العراق ( ان صح التعبير ) وهذا الامر الفظيع بالتاكيد ينسحب بتبعاته السلبية والكارثية على الوضع العراقي في المجالات المختلفة ، خصوصا ونحن نعيش أزمة اقتصادية وعسكرية وسياسية حرجة جدا ، فاين السبيل للخروج من هذه الازمات التي تكلف العراق والعراقيين كثيرا ، وعلى الجميع وخصوصا المسؤولين الكبار في الدولة العراقية الجديدة ان يضعوا في حسبانهم معالجة هذه الكارثة والناي بعيدا عن التهلكة التي لاسامح الله أن توصل العراق الى الهاوية .

وفي موضوع متصل فان اصدار الاحكام القضائية بحق العلواني وغيره من المحسوبين على شرائح ومكونات معينة من الشعب العراقي في هذا الوقت بالذات بغض النظر عن استحقاقات هذه الشخصيات للاحكام الصادرة بحقهم من شانه تعقيد الوضع السياسي وحتى الاجتماعي وغيره اكثر فاكثر ، وللانصاف نقول هل يعقل ان تصدر مثل هذه الاحكام في وقت يقضي فيه مئات الارهابيين العتاة ممن اغرق البلاد والعباد بالدماء البريئة يقضون هؤلاء في السجون منعمين ومترفين دون ان ينفد فيهم حكم الاعدام وتخليص الناس من شرورهم التي قد يعودون اليها في اية لحظة وفي غفلة من الزمن يخرجون بمختلف الاسباب ، فالاولى القصاص من هؤلاء المجرمين وتاجيل الحكم بالسياسيين الذين يمكن ان يسببوا الاحراج والمشاكل للعملية السياسية وللمصالحة الوطنية في البلاد ، والله من وراء القصد .