العراق تايمز
لم يكن من الغريب أن نجد انفسنا أمام طابور طويل من الفضائح التي رافقت قضية اتهام وزير المالية رافع العيساوي، في محاولة بئيسة قام بها المالكي لتصفية الخصوم بتوصيات بريطانية ايرانية امريكية كما فعل مع سابقيه، لذلك فان كشف المعلومات التي تثبت انتهاء التحقيقات والحكم على مرتكبيها ثلاث مرات، فتحت الباب على مصراعيه أمام ملابسات اتهام العيساوي وكشفت عورة حزب الدعوة كان أمرا محتوما لا مفرمنه، خصوصا وأنه أزاح الستار عن هذه الفضائح، كانت آخرها تتعلق بـ"اعتراف" آمر حماية وزير المالية رافع العيساوي بأرتكام جرائم، في حين يظهر أن هذه الجرائم وباعتراف من السلطات العراقية كان قد حكم بها سابقا على اخرين بالاعدام وهم اليوم بانتظار تنفيذ الحكم بالرغم الادلة القاطعة التي تثبت برائتهم.
واستنادا على مصدر في وزارة الداخلية فان آمر حماية العيساوي اعترف بأنه كان وراء عمليات تفجير وزارتي الخارجية والمالية، مشيرا الى ان الناطق بأسم حفظ النظام اللواء قاسم عطا، ظهر قبل سنتين على شاشات القنوات الفضائية "يبشر" الشعب العراقي بأن قوات حفظ النظام قد نجحت بألقاء القبض على المدعو (وسـام علي كاظم) من سكنة محافظة ديالى وقدمه من على شاشات التلفزيون بأنة هو الذي قام بهذه العملية وبتوجية من يونس الاحمد القيادي في حزب البعث والمقيم في سوريا وذلك قبل ثلاث سنوات خلت.
لقد صدر حكم الاعدام على المتهم ومجموعته التي اعترفت بالاشتراك معه ومساعدته في عمليات تفجير وزارتي الخارجية والمالية، الا انه وبعد اشهر ظهر عطا مرة اخرى ليعلن القاء القبض على احدى عشر شخصاً جلهم ينتمون الى القاعدة وهم المسؤولون الرئيسيون على تفجير الوزارتين سالفة الذكر، وهذا ما يبين قمة الاستهتار التي تتعامل بها حكومة حزب الدعوة مع هكذا قضايا مصيرية تتعلق بدماء ابناء العراق وأمنه واستقراره.
ان قرارات الاحكام بالاعدام التي صدرت في حق هؤلاء بخصوص نفس التهمة، كان قد صودق عليها من قبل محكمة التمييز الاتحادية كما صودق عليها من قبل رئاسة الجمهورية وما تبقى لهذه المجموعة البريئة سوى انتظار دورها لمد رقابها امام المشنقة.
وقال المصدر أيضا ان عوائل هؤلاء المواطنين قاموا بتوكيل المحامي بديع عارف للدفاع عنهم رغم تصديق الحكم من قبل محكمه التمييز الاتحادية وتصديق رئاسة الجمهورية على هذا الحكم، وهو نفس الجرم الذي نسبه الناطق المذكور الى مجموعه يونس الاحمد حين قامت رئاسة الادعاء العام بأيقاف تنفيذ حكم الاعدام بهؤلاء الابرياء قبل ساعه فقط من موعده.
وكان من المؤلم أنه بعد اشهر اخرى يظهر شخص يدعى مناف عبد الرحيم الراوي على شاشة القنوات الفضائية ليعترف هو الآخر بأنه هو من قام ومجموعته بعملية تفجير وزارتي الخارجية والمالية معترفا بانتماءه الى الجيش الاسلامي، فيما لم يشر مطلقا الى المجموعتين السابقتين التي حكم عليها بالاعدام عن نفس الجنحة وهو الأمر الذي يثير التساؤل والامتعاض أيضا من الوضع القضائي الذي أصبح عليه عراق اليوم.
لقد قام المحامي بديع عارف بزيارة مناف الراوي الذي أخبره بأنه هو المسؤول الوحيد وجماعته عن تنفيذ هذا الفعل الاجرامي، وقد ثبت هذا الاقرار بوثيقة بصم عليها بإبهامه وصودق عليها من قبل ادارة السجن وحكم عليه وعلى مجموعته بالاعدام ،مقرا بأن لا علاقة للمذكورين اعلاه بارتكاب الجريمة و أنه هو المسؤول الوحيد عن التفجي، ومؤكدا ايضا على انتمائه للجيش الى الجيش الاسلامي.
هذا ولم يخفي عارف تدمره من هذه القضية المتشعبة والتي أفرزت امامنا ثلاثة مجموعات متهمة بنفس الجنحة ولا يوجد بينها اي قاسم مشترك يجمعهما.
وعليه نادى المحامي بديع عارف بالرأي العام وكافة المنظمات القانونية والإنسانية ومنظمات حقوق الانسان المختصة التدخل السريع في القضية والتنديد بهذه الفضائح التي أصبحت وصمة عار في جبين المؤسسة القضائية بالعراق.
