تراكمت لدي الإنطباعات, كأحد أفراد الشعب العراقي, بعد إطلاعي, على ما جاء, في تقرير منظمة الشفافية العالمية, الذي جعل العراق, ضمن الدول العشر الأكثر فسادا في العالم, لعام 2015, تقرير بدا وكأنه, اخذ بنظر الإعتبار, مراعاة مشاعر العراقيين, لأننا أهل الدار, ونحن أدرى بالذي فيها, وجميعنا يعترف, ان لا يمكن, ان نقاس ببلد يسيطر عليه الفساد, فهناك من جعلنا, قبلة الفساد في العالم.

تأخذني الأفكار بعيدا, لإستذكر بعض اللمحات, من تأريخ الصين, بعد خروج الإحتلال البريطاني, حيث شخصية الزعيم, الذي حكم البلاد, بعد ان أصبحت مرتعا لمافيات العالم, وبؤرة للفساد, أنتظر ثلاثة أسابيع, بعد ان فاز بالإنتخابات, التي حصل فيها, على نصف أصوات الشعب, ليجعل من الصينين, أما مواطن يتمتع بكافة الحقوق, او مجرم مصيره القتل, فجمع في يوم واحد, وفي مكان عام, مئة ألف مجرم, ليقوم بإعدامهم, منذ ذلك الحدث المهول, أصبح هم المواطن الصيني, البيت والعمل, لتصل الصين, الى هذه المرتبة المتقدمة في العالم.

أستنسخت التجربة الصينية في العراق, بعد سقوط حقبة البعث, وكذلك كان لدينا زعيما, جعلنا ننتظر التقارير الدولية, كل يوم, لابهدف منافسة التطور الصناعي العالمي, او مواكبة الدول الإقليمية في المجال الزراعي, بل جعل من بلاد السومريين, الذين علموا الأخرين, الكتابة والقراءة, مقترن بالفساد اين ماذكر كان العراق في طليعة الدول, حتى أصبح كل مواطن, عندما يسافر الى اي مكان, ويقول انا عراقي, يقولها على مضض.

مالايختلف عليه إثنان, ان الفساد لايعد ولايحصى, ولاشك ان السير في طريق الإصلاح, ومحاسبة الفاسدين, مهمة صعبة, ولكنها ليست مستحيلة, فهناك من يعمل, على تعطيل هذا الملف, و يحاول ان يغض الطرف, ولكن عن اي جريمة, عن سقوط الموصل ومجزرة إسبايكر, ام عن السندات الوهية وعقود التسليح, ام عن الفضائين ومكتب القائد العام, الذي أصبح بورصة, لبيع الرتب العسكرية, التي بدورها, جعلت خطر داعش, على حدود بغداد.

مايقلق المواطن, هو المستقبل الإقتصادي المجهول, في ظل حكومة, تتعكز على الإستقطاعات, وفرض الضرائب, التي يدفع ثمنها الفقراء وذوي الدخل المحدود, ولاتشعرهم بأنها تمتلك القدرة, على إيجاد الحلول, فكيف للمواطن العراقي, ان يأتمن هذه الحكومة, التي بالرغم مما يعانية البلد, من إنهيار إقتصادي, لم تحرك ساكن, تجاه عشرات المليارات, التي لايعرف مصيرها, من ميزانية عام 2014.

في الختام, على القضاء وهيئة النزاهة, ومن يمتلك القرار, ان لايجعلوا من داعش, قميص عثمان, كلما طالبناهم برفع راية الإصلاح, ومحاسبة من أخذ بأيدينا الى الهاوية, لان البلد يحتضر, ولاشيء بعد الإحتضار سوى الموت, وليس بوسعنا, إنتظار مشروعكم الوطني القادم, وهو إكرام الميت دفنه.