بغداد: أعلن النائب المستقل صباح الساعدي، الاثنين، عن رفع 18 دعوى قضائية جديدة ضد رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود والمحامي طارق حرب بتهمة قطع صوان الإذن في عهد النظام السابق، مبينا أن القضايا رفعت من قبل مواطنين متضررين.
وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إنه تم رفع 18 دعوى قضائية جديدة قدمها مواطنون متضررون ضد رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، والمحامي طارق حرب بتهمة قطع صيوان الأذن في عهد النظام السابق بسبب تخلفهم أو هروبهم من الخدمة في الجيش.
وأشار الساعدي إلى أنه تم إرسال نسخة من الدعاوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى حسن إبراهيم الحميري، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.
واعتبر الساعدي أن ما تقوم به الحكومة والحزب الحاكم بالانحياز لطرف دون آخر في إجراءات المساءلة والعدالة يدل على أنها مستفيدة من بقاء بعضهم على حساب الآخر، كما يدل أيضا على أن الحكومة والحزب الحاكم يعملان لتثبيت دعائم سلطته على حساب العملية الديمقراطية التي يشهدها العراق.
وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد طالب في (25 شباط 2013)، الجهات المختصة بمنع سفر القانوني طارق حرب لخارج العراق لاتهامه بـ"جرائم ضد الإنسانية"، مؤكدا انه متورط بالتوقيع على تنفيذ حكم الإعدام بحق 1037 من الجنود في فترة الثمانينات.
كما اتهم الساعدي في (13 شباط 2013)، رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود والمستشار القانوني طارق حرب بتورطهما "بجرائم ضد الإنسانية"، كاشفاً عن تقديم 64 شخصاً طلباً لتحريك دعوى قضائية ضدهما، فيما طالب بمحاكمتهما بشكل علني.
