العراق تايمز:
حصلت العراق تايمز، على نسخة من التقرير النهائي للجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب للتحقيق بمجزرة سبايكر والتي راح ضحيتها اكثر من الفي طالب في الكلية العسكرية معظمهم من محافظات وسط وجنوب العراق على ايدي عصابات داعش الارهابية.
والتقرير يخلو من اي اتهامات الى اي شخص او جهة معينة، ما عدا الاشارة الى المسؤولية التضامنية ابتداءا برئيس الوزراء السابق ونهاية باصغر مسؤول عسكري.
حيث حملهم التقرير مسؤولية تهيئة القطعات وتدريبها وتجهيزها وتسليحها لتكون جاهزة للدفاع عن الوطن.
واوصى التقرير باعادة التحقيق من قبل الدائرة القانونية في وزارة الدفاع لان تقريرها يفتقر للكثير من المعلومات بحسب ما افاد التقرير.
من جهته، قال النائب كاظم الصيادي ان "تقرير اللجنة التحقيقية بمجزرة سبايكر لم يكن مهنيا واللجنة لم تكن موفقة في عملها".
وأضاف الصيادي ان تقرير اللجنة، يدلل على وجود توافق سياسي على تسويف جريمة سبايكر.
وزاد ان "جلسات التحقيق والاستجواب لم تكن مهنية، فهي عبارة عن توافق سياسي"، مبينا ان "بعض الشهود المهمين لم يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم رغم امتلاكهم معلومات تفصيلية عن المجزرة".
واعتبر التقرير "هامشيا لم يتضمن أية إشارات واضحة وصريحة باستثناء بعض الإشارات المبهمة دون ذكر أسماء"، مشيرا إلى ان "من ابرز شروط هكذا تقارير، تحديد الجاني والأماكن التي حدثت فيها الجريمة ومن أعطى الأوامر داخل الوحدة العسكرية لإخراج الجنود".
وأوضح الصيادي ان "التقرير الذي قدم خلال جلسة الأمس، أولي ونتوقع ان يكون هنالك تقرير اشمل وأدق يقدم بعد تحرير محافظة صلاح الدين بالكامل"، لافتا إلى ان "أوجه الجريمة ستكون مكشوفة وسيتم اعتقال المجرمين ومن خلالهم سنكشف معلومات اخطر".
رئيس لجنة التحقيق، النائب حامد المطلك قال، أن "مراحل التحقيق قد أنجزت، وسلمت أوراقه الى مجلس النواب الإثنين"، ورجح أن يعين المجلس جلسة خاصة لقراءته أو يؤجل الى الثلاثاء القادم.
ويزعم المطلك أن نتائج التحقيق ستكون جاهزة خلال ايام"، مشيرا الى انه لم يواجه "أية ضغوط سياسية في التحقيق".
ولم يكشف المطلك عن اسماء جناة أو مكان الجريمة، والزمن، مكتفيا بأن "بعد قراءة أوراق التحقيق سيكون لكل حادث حديث".
ويقول ان لجنته تركز حاليا على معرفة اماكن الاحياء من ضحايا سبايكر.
