بغداد: أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2016، الذي يستعرض أوضاع حقوق الإنسان في 200 دولة حول العالم بما فيها العراق، مؤكدة أن انتشار الفساد وإنعدام الشفافية على المستوى الحكومي بالعراق، أضعف سلطات الحكومة وساهم في تراجع الحريات.
ونقل راديو "سوا" الأميركي عن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، قوله إن "أوضاع حقوق الإنسان في العام الماضي تحسنت في بعض الدول، حيث نشأت حكومات ديمقراطية وهذا أمر إيجابي"، منوهاً بأن "أوضعا دولاً أخرى تراجعت أيضاً".
وأضاف، أن "معظم انتهاكات حقوق الإنسان تتركز على عدم القدرة على اختيار الحكومة، وإضافة إلى تجاوزات من قبل قوات الأمن وتحديداً أعمال تعذيب وإعدامات خارج إطار القضاء وتمييز في معاملة الأقليات وتمييز عنصري، والعنف الجنسي ضد النساء".
وجدد المسؤول الأميركي، تأكيدات وزير الخارجية ريكس تيلرسون التي طرحها في شهادته أمام الكونجرس حول "مركزية حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأميركية".
وأبرز التقرير أن "العنف ما زال يقسم العراق في الوقت الذي تسعى فيه القوات العراقية للقضاء على تنظيم داعش غرب الموصل"، منتقداً في الوقت نفسه "انتشار الفساد وإنعدام الشفافية على المستوى الحكومي، الأمر الذي أضعف سلطات الحكومة وساهم في تراجع الحريات".
وأوضح، أن "القسم الأكبر من الانتهاكات الإنسانية التي شهدتها البلاد ارتكبها مسلحو داعش الذين استهدفت هجماتهم الأقليات الإثنية والدينية والنساء والأطفال"، منوهاً بأن "الحكومة العراقية فتحت تحقيقات حول تلك الجرائم ونشرت نتائجها".
