تعمل الحكومة العراقية على تحديث وتأهيل وبناء معسكرات جديدة ضخمة للجيش العراقي في أغلب المدن العراقية بعد توسع أعداده وترسانته العسكرية، بشكل أصبح من غير الممكن أن تستوعب المقار الحالية الأعداد المتزايدة للجيش في معسكرات يعود تاريخ إنشاء أغلبها إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وتعرضت أغلب معسكرات الجيش العراقي في المدن وضواحيها بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 إلى عمليات نهب وسلب وتدمير لبنيتها، وتحولت بعضها إلى أماكن للسكن من قبل بعض الأسر مثل معسكر الرشيد، وهو أحد أضخم المعسكرات العراقية التي يعود تاريخ إنشائها إلى نهايات الحكم العثماني لبلاد وادي الرافدين، ويقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة أو ما يسمى (جانب الرصافة) من بغداد.
انتشارها محدود
وأبقت المؤسسة العسكرية العراقية على معسكرات وقواعد عسكرية وجوية كبيرة، لكن عددها محدود مثل معسكر التاجي شمال بغداد، وسبايكر غرب مدينة تكريت، وقاعدة بلد الجوية شمال بغداد، وعين الأسد غرب العراق، والشعيبة في البصرة، وعدد آخر من المعسكرات والقواعد التي بقيت صالحة للاستخدام من بين العشرات التي تم تدميرها بالكامل.
تصاميم جديدة
وكشفت وزارة الدفاع العراقية عن سلسلة من المشاريع التي يعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومنها معسكرات جديدة بتصاميم عالمية.
ووفق بيان الوزارة، فإن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله التقى رئيس دائرة الإسناد الهندسي ومدير الأشغال العسكرية، واتطلع على المشاريع التي تنفذها المديرية لإنشاء وتأهيل الأبنية والمعسكرات والمنشآت التابعة للجيش.
وأضاف البيان أن المديرية عرضت تصاميم المعسكرات التي سيتم تنفيذها للجيش العراقي خلال الفترة المقبلة، وفق أحدث التصاميم.
هيكلة المؤسسة العسكرية
من جانبه، دعا الخبير العسكري أعياد الطوفان إلى أن تكون القواعد الجديدة خارج المدن، مرجحاً أن تكون هذه الخطوة تمهيداً لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وعودة الخدمة الإلزامية.
وأضاف أن "توزيع القطعات والفرق العسكرية كان منذ تأسيس الجيش العراقي، وهو مطروح ضمن المهام المستقبلية، بحيث تكون كل فرقة في محافظة. وإذا كانت معسكراتها خارج المدن حينها يكون احتكاك الجيش مع المدنين شبه معدوم".
إعادة التنظيم
وأشار إلى أن بذلك تكون القطعات متفرغة فقط لأغراض التدريب بشقيه التدريب الأساسي والتعبوي وإعادة التنظيم، موضحاً أنه يفترض أن يعاد تنظيم الجيش بعد نهاية أي معركة، وإعادة التنظيم تشمل الأشخاص والتجهيزات، وأن يجري استبدال السلاح والعتاد والآليات بقطع جديدة.
وأوضح أن إعادة الخدمة الإلزامية من جديد يتطلب أن إعادة ترميم وتجهيز المعسكرات المدمرة، وهذا يحتاج في أقل تقدير إلى خمس سنوات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواليد الجدد، لا سيما أننا لا نملك حالياً معسكرات للتدريب، مؤكداً أن إعادة هيكلة الجيش العراقي يحتاج إلى جهد كبير، موضحاً في الوقت نفسه أنه ليس أمراً مستحيلاً وإنما بحاجة فقط إلى ضباط كفوئين ونزيهين.
وأقرت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء 31 أغسطس (آب)، مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية بعد أن تم إلغاؤه عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، بأمر سلطة الائتلاف المؤقت حينها بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، الذي حل الجيش العراقي ومختلف التشكيلات الأمنية.
ومنذ ذلك الحين تحول نظام العمل بالجيش إلى التطوع والخدمة غير الإلزامية.
