يوم 3/4/2017 صوت البرلمان على تعديل قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 واذا كانت هنالك الحوظات كثيرة على قانون التعديل فاننا نذكر بعضا منها اذ من غير المعقول ان يعدل القانون ولم يكمل السنتين من عمره حيث تم نشر القانون في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية يوم 31/8/2015 وتم تعديله يوم 4/3/2017 اي لم يطبق وينفذ الا فترة قليلة وليس من المقبول ان يتولى نفس مجلس النواب بدورته الانتخابية الحالية تشريع القانون في نهاية سنة  2015 وتعديله في بداية سنة2017  اذ ان الدورة الحالية لمجلس النواب ابتدأت يوم 7/7/2014 وهذا يدلل على مدى الاضطراب والفوضى التشريعية الواقعة وعدم الدقة في احكام الصياغة القانونية والامر الثاني الذي يمكن قوله كان من اللازم على البرلمان استمزاج راي الحكومة اي راي مجلس الوزراء وعدم انفراد البرلمان بموضوع التعديل كمقترح وترويجه في البرلمان والتصويت عليه وتشريعه دون اخذ راي الحكومة في مثل هذا التشريع و لا يغني عن ذلك ما قالته رئيس لجنة الثقافة من انها استمزجت راي امين عام مجلس الوزراء فالاصل ان يكون استمزاج راي مجلس الوزراء او ان مجلس الوزراء يتولى تقديم مشروع قانون التعديل لما في التعديل من جوانب تكون الحكومة ادرى بها من البرلمان وانفراد البرلمان بكتابة المقترح ومناقشته وتشريعه يعني  انه ابتعد عن مبدأ التعاون والتكامل مع الحكومة واقترب من مبدأ الانفراد والتجادل مع الحكومة وهذا ما لايمكن قبوله لان الموضوع وجميع القوانين تتعلق بالشعب ولا بد من استمزاج راي الحكومة والامر الثالث هو ان التعديل منح النساء كوتا لا مثيل لها ولا يوجد حكم دستوري يؤيدها ذلك ان الدستور في المادة (49) قرر المحاصصة والكوتا النسوية للمرأة في مجلس النواب فقط وليس في اية جهة اخرى وحيث ان الكوتا والمحاصصة النسوية خلافا لقاعدة المساواة المقررة في المادة (14) من الدستور فانه كان من اللازم ان لا يتولى البرلمان منح محاصصة وكوتا للنساء او ان تكون المحاصصة والكوتا بنسبة قليلة وليس نسبة الثلث التي تفوق نسبة الربع الواردة في الدستور والامر الاخر هو ان قانون التعديل قرر اعتبار اعضاء مجلس الامناء بدرجة وكيل وزارة خلافا للحملة الخاصة بالاصلاح وتقليص الدرجات الوظيفية وما ينتج عنه من تقليص الانفاق لا سيما وان عدد اعضاء مجلس الامناء ستة اي انه يوجد ست وكلاء وزارة في (وزارة) شبكة الاعلام العراقي في حين عدد وكلاء الوزارة في اية وزارة لا يزيد على ثلاثة وكلاء وان اعضاء مجلس المحافظة الذين يتم انتخابهم وليس تعيينهم كما يحصل بالنسبة لاعضاء مجلس الامناء هو بدرجة مدير عام فنكون في حيرة بين منتخب بدرجة مدير عام وغير منتخب بدرجة وكيل وزارة وكان من اللازم منح اعضاء مجلس الامناء درجة مدير عام كما هو مقرر لاعضاء بعض الهيئات المستقلة كمفوضية الانتخابات ولا بد لنا ان نذكر ان قانون شبكة الاعلام رقم (26) لسنة 2015 تولت الحكومة الطعن في احكامه امام المحكمة الاتحادية العليا واستجابت هذه المحكمة لكثير من الطعون التي قدمتها الحكومة واصدرت قرار حكم في 27/6/2017 تطرق الى بعض الاحكام الواردة في القانون والمخالفة للدستور لا سيما المادة السابعة الخاصة بعدد الاعضاء وتشكيل لجنة الرقابة المالية واستحداث تشكيلات في الشبكة والاعلان عن مناصب الشاغرة وان اعضاء مجلس الامناء من اصحاب الدرجات الخاصة سواء كانوا بدرجة مدير عام او درجة وكيل وزارة ترشيحهم يكون من اختصاص مجلس الوزراء فقط طبقا للمادة (61) والمادة (80) من الدستور لذلك كان من اللازم اجراء دراسة عامة لكل القانون بحيث ينسجم مع حالة الاصلاح وتقليص النفقات وحكم المحكمة الدستوري العليا وما يبديه مجلس الوزراء بشان التعديل .