بغداد/ أكد ائتلاف دولة القانون، امس الخميس، على أن رئيس الوزراء لن يعيد النظر في سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك، قائلا "بئس العملية السياسية التي تمضي مع شخص مثل المطلك". وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي في حديث لـ"شفق نيوز"
إن "رئيس الوزراء لم يقدم طلب سحب الثقة عن المطلك برغبة منه، ولكن الاخير تفوه بتصريحات غير منطقية، وغير واقعية وتناقض المعايير السياسية والاخلاقية".
وأضاف العوادي أن "قضية سحب الثقة تخص العملية السياسية بشكل عام في البلاد، وقد خالف المطلك ثوابتها التي تؤمن بها جميع الاطراف"، معبراً عن رأيه "إن كانت العملية السياسية لا تمضي إلاّ بالمطلك فبئس العملية هي"، حسب قوله.
وجددت القائمة العراقية ، مطالبتها بإدراج قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك في ضمن فقرات جدول اعمال الاجتماع الوطني، عادةً نجاح الاجتماع مرهوناً بإدراج هاتين القضيتين.
من جانب اخر كشف مصدر في القائمة العراقية عن تحركات واسعة يقوم بها ائتلاف دولة القانون لاقناع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك للعودة الى مزاولة عمله وحضور جلسات مجلس الوزراء .
وقال المصدر في تصريح خص به وكالة كل العراق إن " مسؤولين كبارا زاروا امس الاول المطلك بغية اقناعه للعودة لمزاولة مهامه لكنه رفض ، وكذلك اعقبهما النائبان عزت الشابندر وخالد الاسدي بزيارة مماثلة استمرت الى ساعة متأخرة من ليلة اليوم ذاته من دون الخروج بأية نتيجة".
واضاف ان " رئيس الوزراء نوري المالكي اوفد نائب رئيس مجلس النواب القيادي في كتلة الاحرار قصي السهيل والقيادي في الكتلة البيضاء احمد العريبي الى صالح المطلك للغرض نفسه ، وقد اصر المطلك على عدم العودة الى مهام عمله دون اجراء تغييرات في سياسة الحكومة" .
وتابع المصدر ان " العرض الذي قدم للمطلك هو ان يعود الى منصبه وتعود اليه كافة استحقاقاته ويظهر بمؤتمر صحفي يعلن عودته دون ان يقدم اي اعتذار الى المالكي ".
واشار الى ان " الغاية من رغبة المالكي بعودة المطلك الى منصبه هو ابعاد قادة القائمة العراقية اياد علاوي واسامة النجيفي ورافع العيساوي عن الواجهة السياسية وشق الصف داخل القائمة العراقية وتقليل الضغط على حكومة المالكي" .يذكر إن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد أتهم في تصريحات صحفية رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"ويأتي ذلك على خلفية توتر العلاقة بين القائمة العراقية التي ينتمي اليها المطلك وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي .
وقدم المالكي طلباً للبرلمان بسحب الثقة عن نائبه والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك " لعدم اهليته وكفاءته ونزاهته" بحسب الطلب .
وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خاصة فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ، وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك ، بالاضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسيات الاستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب حسب آراء ونواب القائمة العراقية.
