النجف/ طالب محافظ النجف، الخميس، وزارة المالية باستقطاع أموال النفط المصدر بشكل غير شرعي عبر إقليم كردستان وتوزيعها على المحافظات الأخرى بحسب النسب السكانية، مقدرا حصة النجف منها بحوالي 400 مليار دينار، فيما أكد أنه ورئيس مجلس النجف سيوجهون دعوة للمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات لمناقشة آليات استرجاع هذه المبالغ وتوزيعها على المحافظات.
وقال عدنان الزرفي، إن "المحافظات تشعر بمظلومية كبيرة بعد تصريحات نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني حول التصدير غير الشرعي من إقليم كردستان، والذي بلغت قيمته ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار"، مطالبا وزارة المالية بـ"استقطاع هذه الأموال وتوزيعها على المحافظات الأخرى بحسب النسب السكانية".
واقترح الزرفي "إضافة هذه المبالغ لميزانية تنمية الأقاليم لعام 2012 وبحسيب النسب السكانية"، مؤكدا أن "حصة النجف منها تبلغ 400 مليار دينار عراقي، إذا ما وزعت بحسب تلك النسب".
ودعا محافظ النجف وزير المالية إلى "الإسراع باستقطاع هذه المبالغ من تخصيصات كردستان، وإضافتها إلى تخصيصات المحافظات الأخرى التي لم تستلم حصصها الكافية من الأموال خلال السنوات الماضية"، مشيرا إلى أنه "سيدعو المحافظين كما سيقوم رئيس المجلس بدعوة رؤساء مجالس المحافظات لمناقشة آليات استرجاع هذه المبالغ وتوزيعها على المحافظات".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اتهم في (2 نيسان 2012)، حكومة إقليم كردستان بتهريب النفط، كما أشار إلى أنه سيتم استقطاع ما لحق بالعراق من ضرر بسبب إيقاف الإقليم لصادراته النفطية من ميزانيته، لافتاً إلى أن الإجراء سيدرس من قبل مجلس الوزراء ووزارة النفط.
فيما رد التحالف الكردستاني، في (3 نيسان 2012)، أن الشهرستاني لا يستطيع تنفيذ تهديده باستقطاع مبالغ من موازنة كردستان بسبب قرار إيقاف تصدير النفط من الإقليم، مؤكداً أن تصريحاته الأخيرة ستؤدي الى "تسميم الأجواء"، فيما أشار إلى أن الشركات النفطية هي التي حددت موعد إيقاف الصادرات.
ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف الإقليم في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر، بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (الثاني نيسان 2012)، أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران، وليس للوفاء بعقود التصدير.
وردت الحكومة الكردية، في (3 نيسان 2012)، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية.
يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (الأول من حزيران 2010) بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما توقف من جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شباط من العام الماضي 2011، على إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.
