صحيفة بلجيكية" الحكومة العراقية تعلم ان اجهزة كشف المتفجرات لا تعمل، لكنها كانت تريد ان تقنع الشعب انها تفعل شيئا"

حيث قال لنا احد ضباط الشرطة الذي فضل عدم ذكر اسمه "الجهاز عاطل 100٪ ونحن نعرف بذلك، ولكن استخدامه مفروض علينا". مضيفا "لا يمكننا عصيان الاوامر المباشرة ".

وكانت محكمة لندن، يوم الخميس الماضي قد حكمت على جيمس ماكورميك، رجل الأعمال البريطاني بعقوبة سجنية مدتها عشر سنوات عقب كسبه الملايين من الدولارات من خلال بيع هذه الاجهزة الوهمية، لعدة جهات بما في ذلك الأمم المتحدة والعراق.

ومع هذا كله،وبالرغم من تاكيد عدم جدوى هذه الأجهزة، لم تقرر الحكومة العراقية حتى الان سحب هذه الاجهزة و ايقاف تداولها في بلد لا تغمض عينيه من الانفجارات والهجمات الارهابية.

ووفقا للامم المتحدة فقد كان شهر ابريل نيسان الاكثر دموية في العراق منذ ما يقرب خمس سنوات،وفي هذا السياق من العنف لازال العراقيون يعتمدون على هذه الأجهزة التي هي عبارة عن علب بلاستيكية سوداء تتوسطها قطعة فضية صغيرة، تستطيع حسب اعتقادهم الكشف عن المتفجرات.

ومن جهته قال ياسر مالك احد المتاجر الخاصة ببيع الاجهزة الالكترونية في بغداد " ان ما تفسره هذه الاجهزة المستوردة عن طريق الحكومة العراقية، هو عندما يقوم احد بالكذب على نفسه، ثم يعتقد بكذبته ويعتبرها حقيقة". مضيفا "انهم يعرفون جيدا أن هذه الاجهزة الكاشفة لا تعمل، لكنههم يقومون باستخدامها كأداة نفسية فقط".

ويقول محمد سالم ضابط برتبة نقيب في الجيش "حتى الجندي الذي يقوم باستخدام الجهاز هو واثق تماما بانه لا يعمل، ولكن يفرض عليه". مردفا "لقد سبق وان اخبرنا المسؤولين أن الاجهزة هذه لا تعمل بشكل جيد، لكنها تريد ان تظهر للشعب أنها قد فعلت شيئا."

ومن جانب آخر شدد محمد سالم " يجب على الحكومة البريطانية أن تتحمل كافة مسؤوليتها عن جميع الهجمات التي وقعت في العراق، لأنها هي من سمحت بتصدير هذه الأجهزة، كون ان البلدان المتقدمة لديها معايير عالية لمراقبة الجودة ".

واضاف "هل حقا الحكومة البريطانية لا تعرف أن هذه الأجهزة لا تعمل على الرغم من أنها قد فحصتها؟ الم تأخذ الضريبة عليها؟".

وكانت شركة ا الأمن والاتصالات المحدودة المعروفة اختصارا بـ (ATSC)، لمالكها جيمس ماكورميك، ادعت أن الجهاز لديه القدرة على الكشف عن المواد المتفجرة عن بعد: 1 كم فوق الارض وخمسة كيلومترات في الهواء،و31 مترا تحت سطح الماء، ولكن الواقع كان مختلفا تماما.

ومن جهته قال قاضي القاضي "هون" (57) سنة في محكمة أولد بيلي" انظروا كيف أنه من أجهزة زائفة جنى من خلالها اموالا طائلة، إلا ان هذه الجريمة هزت علاقة الثقة بالامن وساهمت بشكل كبير في قتل الابرياء"

تجدر الاشارة الى ان نائب وزير الداخلية عدنان الأسدي قال أنه سيتم استبدال هذه الاجهزة، لكنه لم يحدد كيف أو متى.

ياتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه قوات الأمن العراقية مراقبتها السيارات، في السيطرات الامنية في انتظار ان تقوم أجهزتهم تلك بالكشف عن اي تهديد محتمل. وهو الشيئ الذي لن يحدث أبدا، اللهم اذا كان عن طريق الصدفة.

المصدر:
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_les-faux-detecteurs-d-explosifs-toujours-utilises-en-irak?id=7987083

اقرأ ايضاً

أضف تعليق

نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.