بغداد: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أن نتائج مجالس المحافظات المحلية التي اعلنتها اليوم هي بنسبة 100%، مؤكدة أنها قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشرها، وفي حين لفتت إلى أنها استلامت 220 شكوى تؤكد وجود مخالفات على ضوابط الانتخاب، كشفت أنها أحالت عددا من موظفي المحطات الانتخابية إلى القضاء.
وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المفوضية عصر اليوم السبت في بغداد للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية في 12 محافظة، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعلانها نتائج انتخابات مجالس المحافظات، تكون قد أوفت بالتزاماتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا بموجب الفقرة السابعة من المادة الرابعة من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل".
وأضاف مصطفى أن "مجلس المفوضين يؤكد أن هذه النتائج هي بنسبة مئة بالمئة قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ آخر نشر في الجريدة الرسمية للمفوضية، حيث أصدر مجلس المفوضين قراره بالإجماع لصحة هذه النتائج، ولإنجاز هذه الحملة واصلنا الليل بالنهار من أجل استكمال جميع الأعمال الموكلة لنا، وكان جدول العمليات الخاص لهذه الانتخابات قد استمر لعشرة أشهر، متضمنا مختلف المراحل الخاصة بالإعداد".
وأشار مصطفى إلى أن "مجلس المفوضين كان حريصا على أن تجرى انتخابات محافظتي الموصل والأنبار في نفس الموعد مع بقية المحافظات، لكن بسبب الأحداث فيهما وللأوضاع المعروفة تم تأجيل الانتخابات في هاتين المحافظتين"، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى "التعاون من أجل إجراء هذه الانتخابات في هاتين المحافظتين في أقرب موعد ممكن وانسجاما مع إجراءات المفوضية بهذا الخصوص".
واستعرض مصطفى ما قامت به المفوضية، وذكر انه "في يوم الاقتراع الخاص الموافق (13/ 4/ 2013)، تم فتح 419 مركز اقتراع متضمنة 1681 محطة"، مضيفا "أما في يوم الاقتراع الخاص الموافق (20/ 4/ 2013)، فقد تم فتح 5370 مركز وبواقع 32445 محطة، وكان عدد الناخبين 13 مليونا و571 الفا و192 ناخبا، وصوت منهم ستة ملايين و116 ألفا و897 ناخبا، في حين كانت الكيانات المتنافسة على المقاعد 139 ائتلافا وكيانا وبعدد مرشحين ثمانية ألاف و138 مرشحا".
وتابع مصطفى "وبعد انتهاء التصويت العام تم إجراء العد والفرز في محطات الاقتراع، وبعد أن تم إرسال النتائج إلى مركز الإدخال الرئيسي في المكتب الوطني والذي تم تأهيله بالكامل بأحدث الأجهزة، أعلنت المفوضية نسبة 87% منها على مستوى الكيانات وبعدها تم ادخال البيانات في جولة ثانية وعلى مستوى الكيانات والمرشحين لغرض إعلان النتائج وبصورة نهائية".
وأكد مصطفى أن "العمل كان يسير بالتوازي مع عمليات التصنيف والتحقيق بالشكاوى التي قدمت إلى المفوضية، فقد قام مجلس المفوضين بتشكيل ثلاث لجان مختصة لهذا الغرض فقد تم استلام 220 شكوى صنفت منها 20 كشكاوى حمراء و108 كشكاوى خضراء و92 كشكاوى صفراء، وتم التحقيق بالشكاوى الخضراء والحمراء وتم من خلال التحقيق الغاء العديد من المحطات على مستوى العراق بعد ثبوت وجود مخالفات وتم إحالة عدد من موظفي تلك المحطات إلى القضاء".
وتابع مصطفى أنه "بعد استكمال جميع البيانات تم تشكيل الكيانات الفائزة من قبل مجلس المفوضين مع مراعاة تمثيل النساء في كل مجلس محافظة من كل محافظة، كما أشار له القانون ونظام توزيع المقاعد في مجالس المحافظات".
