من خلا متابعتي للموضوع خلال السنوات الأخيرة استطيع إن اجزم وإنا واثق كل الثقة ان ملف أزمة الكهرباء في العراق ليس ملف فني وكذلك ملف تذبذب البطاقة التموينية ليس ملف إداري ومن خلال عدت معطيات وتأكيدات على ارض الواقع
فمثلا موضوع أزمة الكهرباء المخضرمة في العراق :ـــــ
نشاهد ان هذه الأزمة تختفي خلال زيارة مسؤول كبير في الدولة لمحافظة من المحافظات وهي ايضا قد شهدت استقرار ملحوظ عندما خرجت عدد من المحافظات منها البصرة وذي قار والعمارة في تظاهرات كبيرة قبل سنتين وبعد فترة عادت للتذبذب والانقطاع وما يزيد الثقة انها أزمة سياسية بامتياز هو استقرارها وديمومتها قبل الانتخابات بـ 3 اشهر ومن ثم معاودتها الانقطاع بعد يوم واحد من انتهاء الانتخابات البرلمانية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فان كان ملف الازمة في الطاقة الكهربائية ملف فني ا وان اانقطاعات ناتجة بسبب الاحمال فالسؤال هنا :ـــــ
لماذا تكون الكهرباء مستقرة في المحافظة التي تشملها زيارة اي مسؤول كبير في الدولة او عند التظاهرات او خلال الانتخابات هل ان الخلل الفني يقوم بإصلاحه سكان المريخ او يتم الاستعانة بالسحرة ؟؟ وكذلك هل ان أهالي المحافظات تقوم بإطفاء أجهزتها بنفس اللحظة حتى تكون الأحمال مخفضة وبالتالي يستمر التيار ؟؟
اما موضوع أزمة البطاقة التموينية التي أصبحت مثلها مثل إطار لا يحمل صورة :ـ
ان عدم اهتمام الدولة بكل مفاصلها وسلطاتها لهذا الموضوع وعدم محاسبة وزارة التجارة من جانب ومن جانب اخر تهاون وزارة التجارة مع المستوردين والمخازن والوكلاء انما هو دليل على السعي الجاد لقتل الاعتماد الذي يستند عليه المواطن العراقي على مفردات البطاقة التموينية وخاصة الفقراء منهم
ان موضوع توفير مفردات البطاقة التموينية ليس بالموضوع الشائك او الصعب كونه معتمد على عدد من الخطوات تتمثل بــــــــــ :
1- اختيار المنشأ للمادة المراد ادخالها ضمن مفردات البطاقة التموينية
2- رصد اموال لهذه المادة
3- وضع شروط تجبر وتلزم الطرف المصدر على الالتزام بالنوعية والكمية المطلوبة والمتعاقد عليها
4- وضع جدول زمني محدد لوصول المواد وتخزينها
5- تهيئة المكان المناسب للتخزين في جميع المحافظات
6- محاسبة مدراء المخازن في حال تقصيرهم بطرق التخزين او التوزيع
7- محاسبة الوكلاء قانونيا وادريا في حال تم التلاعب بالنوعية او الكمية او وقت التوزيع
8- تخصيص موظفين من وزارة التجارة تكون مهمتهم هي المراقبة والإشراف على نوعيات وكميات المواد الواصلة وكذلك طرق التخزين والتوزيع وصولا لتوزيعها على المواد ومحاسبة المقصر والمتلاعب بالوقت والنوعية
وأننا اذا ما تابعنا النقاط أعلاه نجدها بسيطة جدا ويمكن لاي دولة نامية ان توفرها وتقوم بها وهي نقاط توفر ديمومة وثبات الكمية والنوعية من المواد الغذائية التي توزع على المواطن
ولكن وخلال السنوات 11 الماضية لم نشاهد اي تحرك باتجاه توفير اي نقطة من النقاط أعلاه او نسمع باي تصريح من وزير للتجارة او موظف يقول فيه ان الوزارة بصدد وضع حل لهذه المهزلة
وفي نهاية الكلام اقول
اللهم ارحمنا وانصرنا نحن فقراء ومظلومين وايتام وأرامل الشعب العراقي على من ظلمنا واعتاش على جروحنا وآلامنا هو وكل من ساندهم من بطانة السوء وأصحاب المصالح الشخصية والمطبلين مع كل مطبل اللهم امين اللهم امين اللهم امين..