لغز او معضلة تشكيل الحكومة القادمة لم يعد هاجس سياسيي الصدفة ... فهم لازالوا باحسن حال رواتبهم  وامتيازاتهم الفلكية جارية ...لكن هذه الازمة اضافت هما" جديدا لهموم المواطن العراقي ... لان طرفي الصراع الحالي  الرئيسي واعني قادة الطوائف كما يزعمون ...  وتحديدا المالكي والنجيفي ... وضعا معيارين لتشكيل الحكومة فالاول شعاره " ماننطيه" ... والثاني خط احمر لمبايعة الاول . 
القاصي والداني والعدو والصديق ، يقر بان الحكومة الحالية حكومة فاشلة وترفل بالفساد المالي والاداري ، لذلك فان الاطراف المشاركة  او المتحاصصة فيها تتحمل وزر تاريخي يتمثل في بقاء البلاد ضمن الدول الفاشلة والمتخلفة وفق المقاييس العالمية ،ولايمكن لاحد التنصل عن هذه الخطيئة لان الحكومة في الدول البرلمانية ،بكافة اركانها ،  اي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، تكون متضامنة في ادارة الحكم ... وبالتالي " كلهم في الفشل سوا" ،هذا يقودنا لاستنتاج واضح ، اذا عادت الاطراف نفسها بصفقات ومساوامات  وشكلت حكومة جديدة وفق نفس الاسس التي شكلت عليها الحكومة السابقة ... فلايمكننا وصف النتائج سوى بالويل للعراقيين ان ابشروا فسنواتكم الثمانية العجاف الماضية ستقيدكم لسنوات لاحقة بؤسا وتخلفا وازمات وفقر وجوع وبطالة وضياع الامن والاستقرار . 
اذا ماهو الحل المتاح اذا كانت هناك بقية وطنية وانسانية لمن يريد ان يبني العراق، كل المعطيات تشير الى ان البرلمان  القادم بتشكيلته الفسيفسائية التي افرزتها الانتخابات لايمكن ان تستمر لدورة انتخابية كاملة امدها اربع سنوات ، اذن  تتوجب الضرورة السير بحكومة انقاذ وطني امدها ستة اشهر تتولى المهمات التالية 
 الاولى: للخروج من قيد الطائفية ... الاتجاه نحو حكومة محافظات ... اي من كل محافظة وزير ...ويترك تسمية الوزراء ومهنيتهم وكفاءتهم ... للجنة تشكل من جهات مستقلة تحت اشراف الامم المتحدة .
..الثانية : تنفيذ اللامركزية وفق صياغاتها الدستورية والقانونية  ... واعني اقرار نظام الاقاليم لتتمكن كل محافظة من ادارة شؤونها بنفسها ...وتبقى الوزارات السيادية فقط ضمن صلاحيات الحكومة المركزية.
ثالثها: نبذ مبدء توافق رؤساء الكتل السياسية "لفشله تماما في الدورة المنتهية ، يذكرنا بمجلس قيادة الثورة " على مشاريع القوانين ،وترك مشاريع القوانين للتصويت العام للحصول على الاغلبية.
رابعها : اقرار قانون الاحزاب وقانون انتخابات جديد يقسم العراق الى 328 دائرة انتخابية ، تحوطا للمشاكل ، لكي يصار لانتخابات مبكرة .
خامسها : تشكيل المحكمة الدستورية  بحيادية تامة وارشح قضاة من كردستان لرئاستها ،  ومراجعة قراراتها التي كانت تحت الهيمنة السياسية للسلطة ، ومنها فك ارتباط الهيئات المستقلة من مجلس الوزراء واعادة صلاحيات البرلمان في التشريع .
اعتقد جازما بدون خارطة الطريق هذه ...  ستبقى الحكومة الحالية تماطل وتفرض سيطرتها تحت عنوان حكومة تصريف اعمال، ليتسنى تمييع ملفات الفساد ... وتبيض صفحات وتاريخ المفسدين .