العراق تايمز / حققت خمسة مصارف خاصة في العراق أرباحاً اجمالية تفوق الـ207 بالمئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حسب ما كشفت عنه مؤسسة سانسار Sansar السنغافورية لادارة رؤوس الاموال.
وقد توقعت ذات المؤسسة ان تواصل هذه المصارف تحقيق أرباح اخرى ونمو في رؤوس الأموال خلال العقد المقبل.
وقالت المؤسسة السنغافورية،التي تعتبر كـ"أكبر مستثمر" في العراق، في تقرير لها، أورده موقع (غلوبال فاينانس) للأخبار الاقتصادية، يوم أمس واطلعتالعراق تايمز عليه، إن "أبرز خمسة مصارف غير حكومية في العراق جنت عبر المدة من 2010 إلى 2012، ضاعفت ارباحها إلى 207 بالمئة بفضل النمو الاقتصادي القوي للبلاد مع زيادة الطلب على الاعتمادات المصرفية"، مشيرة إلى أن تلك "المصارف الخاصة، هي الشمال، بغداد، الشرق الأوسط العراقي للاستثمار، كردستان الدولي (مصرف إسلامي ) ودار السلام للاستثمار، التي تملك شركة HSBC الاستثمارية البريطانية 70 بالمئة من أسهمه".
وقد زادت سانسار، في تقريرها، أنه مع "نمو الإنتاج النفطي، ازداد أيضا معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للعراق GDP"، مبينة أن "صندوق النقد الدولي يتوقع أن يرتفع هذا النمو بنسبة تسعة بالمئة خلال العام 2013 الحالي، بعد أن كان بنسبة 8.4 بالمئة في العام 2012 المنصرم".
كما ذكرت ذات المؤسسة المالية في تقريرها أنه في مقابل ذلك النمو، فإن "المصارف الحكومية السبعة في العراق تستحوذ على 91 بالمئة من الايداعات"، مستدركة "لكنها أصيبت بالعجز بسبب القروض السيئة التي تمنحها، حيث تمت إعادة هيكلة أكبر مصرفين حكوميين في البلد وهما الرافدين والرشيد، بمساعدة من البنك الدولي".
ونقل التقرير عن المدير العام لمؤسسة سانسار السنغافورية، سانجي موتواني، قوله إن "نمو الناتج المحلي الاجمالي للعراق وايرادات القطاع المصرفي تسير بموازاة تحسن الوضع الأمني"، لكنه طمأن بأن "معدلات العنف في شيكاغو تفوق المعدلات العراقية فيما يتعلق بجرائم القتل اليومية".
وأورد التقرير أيضاً أنه على الرغم من "بقاء العراق كمكان صعب لممارسة العمل التجاري، فإن القطاع المصرفي مقبل خلال العقد المقبل على تحقيق أرباح ونمو في رؤوس الأموال"، مبيناً أنه "استناداً إلى معلومات البنك الدولي فإن الاعتمادات المحلية في العراق تشكل نسبة تسعة بالمئة فقط من معدل نمو ناتجه مقارنة بـ 55 بالمئة في دول الشرق الأوسط الأخرى وشمال أفريقيا، كما أن أكثر من 80 بالمئة من العراقيين ليس لديهم حسابات مصرفية، وهناك جهاز صرف آلي واحد ATM لكل 100 ألف عراقي".
واستنتجت مؤسسة سانسار السنغافورية، أن "هناك علاقة سلبية بين القيمة التراكمية التخمينية ومعدلات زيادة القيمة التقليدية مثل التي تتعلق بالنمو الاقتصادي والعوائد حسب التساوي"، وعزا ذلك إلى "ضعف كفاءة السوق، ولأسباب تتعلق بافتقار الشركات للتحليل الاقتصادي الأساس"، استدرك قائلاً إن هذه "الأمور من المتوقع أن تزول".
وقد ألحت المؤسسة على ضرورة أن "تتغلب البنوك العراقية على بعض التحديات للاستمرار بنموها المتزايد"، وبين أن من هذه "التحديات جانب الايداعات الذي يعتبر متقطعاً وغير منتظم"، موضحا أن "المشاريع الحكومية ممنوعة من وضع ايداعاتها في المصارف الأهلية"، بحسب موقع (غلوبال فاينانس) دائماً.
يذكر أن رابطة المصارف الخاصة في العراق، ذكرت في (الرابع من كانون الثاني 2013)، أن عدد المصارف الخاصة في العراق وصل إلى 32 مصرفاً خلال عقدين من الزمان، إضافة إلى تنامي عدد فروعها في العراق إلى أكثر من 500 فرعاً، وأن موجودات هذه المصارف بلغت أكثر من 12 ترليون دينار عراقي، حيث بلغ حجم الودائع فيها ثمانية تريليونات دينار، ووصل الائتمان النقدي فيها إلى ما مجموعه ثلاثة تريليونات وستة مليارات دينار، في حين وصلت رؤوس أموال هذه المصارف واحتياطاتها الى ثلاثة تريليونات وثلاثة مليارات دينار عراقي، وأن مجموع أرباح هذه المصارف تجاوزت الـ477 مليار دينار.
وقدرت دراسة محلية أن رؤوس أموال المصارف الحكومية بلغت حتى نهاية تشرين الأول من عام 2012 المنصرم، ما مجموعه 754 مليار دينار، مقابل أكثر من أربعة مليارات دينار للمصارف الخاصة، وأن أرصدة الاستثمار في المصارف العاملة في العراق سجلت لغاية 31/10/2012، مبلغا يقارب الستة مليارات دينار (5.947)، وكانت حصة المصارف الحكومية منها 4.929 مليار دينار، مقابل 1.018 مليار دينار للمصارف الخاصة.
وكان مصرفيون واقتصادين، عراقيون حملوا في الـ(15 من أيار 2013)، وزارة المالية والبنك المركزي العراقي مسؤولية تراجع واقع المصارف الأهلية المحلية، وفي حين اتهموا الأخير بتشجيع المصارف العربية والإيرانية على حساب العراقية.
وكان صندوق النقد الدولي ذكر في تقرير أصدره في (الـ21 من آذار 2013)، عقب انتهاء مشاورات أجريت في العاصمة الأردنية عمان، بين وفد من الصندوق ووفد عراقي برئاسة وزير التخطيط علي الشكري، واطلعت عليه (المدى برس)، أن تحسناً طرأ في القطاع المالي، لكنه أكد أنه ما يزال بحاجة إلى "جهود اكبر من قبل البنك المركزي في تنقيح أدوات السياسة النقدية وتعزيز الرقابة المصرفية، والتعجيل بإعادة هيكلة النظام المصرفي".
ودعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ تدابير تدريجية نحو تحرير عرض النقد الأجنبي من خلال المزادات التي يقيمها البنك وذلك حتى لا تتكرر الاضطرابات التي تعرضت لها السوق المالية في العام الماضي.
هذا وقد أكد الصندوق على أن "اقامة نظام مصرفي قومي يستوجب التخلي عن النموذج الحالي الذي تسيطر فيه البنوك الضعيفة المملوكة للدولة التي تحظى بمعاملة تفضيلية تميزها عن المصارف الخاصة".
