حينما تُعطى السلطة لجهات محدَّدة سواءٌ كانت كتلة أو حزب أو فرد، وتلك الجهات لم تتوقع أنها ستعتلي دفة الحكم من دون عناء، إضافةً إلى إفتقارها للخبرة في إدارة شؤون الدولة، تحاول أنْ تحافظ على غنيمتها (السلطة) بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة، غير آبهة بنتائج سلوكياتها وقراراتها إنْ كانت ستؤدي إلى مخرجات وخيمة تُفضي إلى إنهيار البناء المؤسسي العصري الذي يعتمد أسلوب المنهجية العلمية – الهادفة للدولة. لذلك، ومنذ البداية، إنتهجت الأحزاب الطائفية والعرقية نهجاً، تخريبياً غير تنموياً، يحفظ مصالها ويتجسّد بالنقاط التالية:- أولاً- رفض إعتماد مبدأ التخطيط ووضع الخطط الإنمائية الآنية والمتوسطة وبعيدة المدى، لكون عملية التخطيط تعتمد على التنبؤات العلمية القريبة جداً من الواقع والتي تمنع الارتجالية في إتخاذ القرارات لبناء المشاريع وتحُد من تبذير المال العام الذي يمثل أحد أشكال الفساد. 
ثانياً- رفض مجلس الوزراء ومن يتفق معه في البرلمان لمشروع الحكومة الألكترونية ألذي طرحته وزارة العلوم والتكنولوجيا في الدورة السابقة، لكونه يضع حداً للفساد المالي والاداري، ويمنع التعيينات العشوائية في قطاع الدولة، وهذا كله لايصب في مصلحة الأحزاب المتنفذة. 
ثالثاً- فتح ابواب المدن أمام الزحف المليوني لأبناء الريف والقضاء على مدنية المدن وتحولها إلى قرى كبيرة خَرِبة مليئة بالأزبال... لا ضير في ذلك من وجهة نظر الأحزاب الطائفية، بَل بالعكس، فانّ تلك الملايين التي عشعَشتْ في المدن تمثل السد المنيع ضد تطوّر وإرتقاء الوعي الاجتماعي المَديني حول مفاهيم الديمقراطية وأسس بنائها، إضافةً إلى الوقوف بوجه القوى المدنية الديمقراطية وإبعادها عن الوصول إلى السلطة، وإطلاق يد المليشيات للاعتداء عليها ومضايقتها وترهيبها. 
رابعاً- عمليات تدمير البيئة الممنهَجة والمتمثلة بتجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضي سكنية، لغرض جعل أولئك الحاصلين على تلك العرصات كرصيد جماهيري خلال الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات. 
خامساً- اللامبالاة والجهل وعدم الجدية في معالجة مسألة الانفجار السكاني والحد من النسل الذي يُعتبَر أحد أولويات وزارة التخطيط. 
سادساً- سياسة التعليم العالي المتخلفة المتمثلة بقبول الآلاف من خريجي المدارس الثانوية، وعند إنهائهم الدراسة الجامعية (حملة شهادات بلا معرفة) ينضمّون إلى جيش العاطلين. في البلدان المتقدمة، لا يوجَد مفهوم، أنّ كل طالب يُنهي دراسته الثانوية تُفتَح له أبواب القبول في الجامعات، إنمّا يجري التركيز على المعاهد الفنية الوسطى، ألتي تُعتبَر الأساس لبناء المشاريع التنموية. لكن تلك السياسة، تجعل الآلاف من الطلبة المقبولين في الكليات يؤيدون الأحزاب الطائفية، لأنها أعطتهم الفرصة التي كانت بعيدة المنال بالنسبة لهم. 
إنَّ إعلان وزارة التخطيط عن أنّ سبعة ملايين إنسان يستلمون رواتب من الدولة، يوضّح أنّ الدولة العراقية تحوّلت إلى مؤسسة خيرية، إذا ما إحتسبنا أنّ كل فرد من هؤلاء مسؤول عن إعالة خمسة أشخاص، يتبيّن أن عدد الذين يعتاشون على حساب الدولة يبلغ 35 مليون فرد، أي أن الشعب العراقي بأكمله يقتات على الدولة، وهؤلاء جميعاً غير منتجين (المتقاعدون، القوات المسلحة، منتسبوا القطاع العام المتوقف والمشلول). وعندما تعلن وزارة التخطيط أنّ العاملين حالياً في دوائر الدولة يبلغ ثلاثة ملايين شخص، فإنّ العراق يحتاج إلى عُشر هذا العدد لو تمَّ تطبيق الحكومة الألكترونية، التي تخلّص دوائر الدولة من التضخم الاداري وإعاقة سير العمل بالاستغناء عن الزائدين. 
كمثال، في مجال إحلال الحكومة الألكترونية لإدارة مفاصل الدولة والتخلص من التضخم الاداري، قامت الحكومة الاتحادية في روسيا (التي تتكوّن من 82 جمهورية إتحادية وإقليم ذي حكم ذاتي ومساحتها 17 مليون كم مربع) باتخاذ قرار يهدف إلى تقليص عدد العاملين في قطاع الدولة والبالغ عددهم 1,5 مليون ونصف المليون في عموم روسيا، ونسبة التقليص هي 10%، أي 150 ألف موظف إداري، حيث إكتشفوا إنّ فقدان إنسيابية العمل وإنتاجيته يعود إلى وجود العدد الزائد من الموظفين الزائدين عن الحاجة.
ما دامت وزارة التخطيط قد كشَفت عن الواقع الاداري المزري المتضخم، يتوجّب عليها وضع الخطة العملية الناجعة لمعالجة تلك الظاهرة السرطانية التي تتفاقم يوم بعد يوم.