الملف الامني مؤشراته البيانية نحو الصعود في الوقت الذي يأمل الجميع ان تكون غير ذلك، في احدث تقرير لبعثة اليونامي فان ضحايا شهر حزيران 2013 بلغت 2532 ضحية بين قتيل وجريح سواء في صفوف المدنيين او رجال الامن، وبعملية حسابية بسيطة يكون المعدل اليومي 84 ضحية في اليوم الواحد، الذي يلفت النظر في التقرير ان هذه الاعداد من الضحايا جاءت بعد فترات من الهدوء اولا، ومن ثم حسب البيانات الامنية عن ادخال اجهزة جديدة للكشف تساهم في تقليل نسب الاصابات، ازدياد عدة الاصابات يعني زيادة الخروقات الامنية من دون اتخاذ اي اجراء بخصوصها، وجاءت مقاهي الشباب وملاعب الكرة في المقدمة ومازال هذا المسلسل مستمرا بالاضافة الى استهداف مجالس العزاء والاسواق في وقت الذروة، قد تطعن الاجهزة الامنية بمصداقية التقرير على شاكلة التقارير المختلفة الاخرى، ولكن اليونامي لاتعتمد ارقاما وهمية وانها تستند الى بيانات وزارة الصحة ووزارتي الداخلية والدفاع. اي ان اليونامي تعتمد ارقاما يتم التاكد منها كما ورد في التقرير (وتعتمد يونامي على التحقيق المباشر ومصادر ثانية ذات مصداقية في عملية تحديد عدد الضحايا المدنيين. الارقام الواردة في هذه الإحصائيات قد لا تعكس الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى من المدنيين لأسباب مختلفة. وعندما يتم الحصول على أرقام مختلفة من الحادث نفسه، فإنه يتم استخدام الرقم الذي تتأكد منه يونامي.)

التقرير ومعلوماته يجب ان لايمر مرور الكرام لانها تخص ارواح المواطيين، ومن هنا ياتي دور مجلس النواب ولجنة الامن والدفاع النيابية للتاكد واستدعاء المعنيين في الاجهزة الامنية المختلفة لمناقشة الخطط الامنية المعتمدة ومقارنتها بالارقام الواردة في تقرير اليونامي لمعرفة فاعلية الخطط المعتمدة وهل تحتاج الى تغيير ام ان هناك اسبابا تمنع من تطبيق الخطط الامنية؟ الخط البياني مازال يؤشر ارتفاعا في العمليات الارهابية، وتحديد نقاط الضعف والخلل في اداء الاجهزة الامنية من ضروريات المرحلة، والابتعاد عن المجاملات في الخطط الامنية ومحاسبة المقصرين مهما كان انتماؤهم وتوجهاتهم، لان امن وامان المواطن ياتي في المرتبة الاولى، على القيادات الامنية ان لاتمانع من الحضور امام مجلس النواب لان هذا الحضور او الاستضافة او الاستجواب وتحت اي مسمى لايمكن ان يؤدي الى التقليل من دور الاجهزة الامنية وقياداتها بل العكس تساهم الى حد بعيد في معالجة الاخطاء والخروقات والسعي لمنع تكرارها.

هذه التقارير تعتبر مهمة جدا ويجب عدم اهمالها ولاسيما فيما يخص الملف الامني، وضرورة التعامل الجدي معها، ما حدث مساء 2 تموز الجاري يفتح الابواب على مصاريعها لمعرفة اسباب الصمت المخجل على هذه العمليات الاجرامية التي تتكرر يوما بعد اخر، والتساؤل للمسؤولين على الاجهزة الامنية ايهما اهم الحفاظ على ارواح العراقيين ودمائهم المستباحة ام الركون الى المجاملات في التعامل مع الخروقات الامنية؟ الخشية ان يكون تقرير اليونامي القادم يحمل ارقاما لعدد الضحايا اكبر من المعلن لشهر حزيران، وليس ذلك غريبا لعدم تدارك الامور الامنية وفشل الخطط والاجراءات المتخذة للحفاظ على ارواح العراقيين الابرياء.