الكل يعلم مدى اهمية المراقد المقدسة في العراق لما لها من خصوصية روحية واجتماعية وحتى اقتصادية ، فهذه المراقد تعتبر مصدراً مهما للعائدات والتي اذا ما أديرت بشكل مهني ونزيه كانت تعتبر شريان حيوي لميزانية الدولة ، ولكن الذي يحصل هو غير ذلك تماماً ، فمنذ سقوط النظام البائد وحتى قبل ذلك الوقت ، تدار هذه الاضرحة من قبل اشخاص وجهات مستحكمة بتلك الاموال تماماً ولا يعرف احد كيف تُدار تلك الاموال وكم هي ولماذا لا يعرف احد شيئاً عنها وعن مصيرها ، ففي كل عام تصل الى تلك الاضرحة ملايين الدولارات من نذور وهدايا وعطاءات من آلاف الاشخاص ، وهذه الاموال الطائلة لا يوجد لا قانون ولا نظام ولا قيود حسابية يمكن من خلالها حصر واحصاء تلك الاموال ، وحتى وان وُجدت فهي تحت خفايا نفس الجهة التي تتحكم بها دون رقيب وبالتالي فهي عرضة للتلاعب والسرقة والاستحواذ ، وكما هو معلوم انه يفترض ان تصرف تلك الاموال كأولوية على موارد الصرف المشروعة وهي ان تصرف على الفقراء والمحتاجين وبناء مشاريع خيرية لا تهدف الربح في الوقت الذي يعيش فيه اغلب العراقيين تحت خط الفقر ونقص الخدمات والمعاناة اليومية وملايين الايتام والارامل الذين يعيشون دون معيل ، ولكن ما يحصل فعلاً هو ان تلك الاموال ومنذ سنوات بدأت تتسرب بمبالغ خيالية لتستثمر من قبل المتسلطين عليها لشراء اراضي ومساكن خاصة بمن يتحكم بالحضرة وانشاء مشاريع وفنادق خاصة بهم بالاضافة الى الاراضي الزراعية والمولات والتي يذهب ريعها في جيوب تلك الجهات ، بالاضافة الى ابتكار طرق غير شرعية وغير قانونية في ادارة تلك الاموال من خلال استغلال تلك الاموال في بناء مشاريع خاصة ثم اعادة تلك الاموال مرة اخرى على شكل قرض ناهيك عن الارصدة في الخارج والتي امتلأت باموال الاضرحة ، كل هذا وغيره من ممارسات مشبوهة تقوم بها الجهات المتسلطة على الاضرحة المقدسة امام مرأى ومسمع المسؤلين في الدولة دون ان يحركوا ساكناً والذي يفترض ان تكون تلك الاضرحة تحت مراقبة الجهات الرسمية سواء من وزارة المالية او الاوقاف او وزارة العمل وغيرها من جهات رسمية ، لكي يتم العمل بتلك الاموال بصورة قانونية ورسمية دون تلاعب ، فهل سنرى للدولة ومؤسساتها الدور المطلوب منها تجاه تلك الاموال ، ام ان تلك الجهات المشبوهة ستبقى تتلاعب بتلك الاموال لمصالح جهات وشخصيات على حساب مصلحة البلد وفقرائه ؟