بغداد – بدأت العائلات العراقية بالتحضير لبدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في الأول من تشرين الأول المقبل وسط الكثير من التحديات الإقتصادية والأمنية التي يعيشها المواطن العراقي، وسط أنشغال السياسيين العراقيين بصناعة الأزمات والصراعات بينهم، وأنعكاس ذلك على واقع المواطن العراقي أمنيا وأقتصاديا.
وترتبط التحضيرات العراقية مع أقتراب العام الدراسي الجديد بتوفير المستلزمات المدرسية، فضلا عن توفير النقل المناسب لأطفالهم مما يزيد من الأعباء المالية على أهاليهم، خاصة أنهم أصبحوا وبسبب تنامي الفساد في الواقع التربوي لشراء الكتب المدرسية من الأسواق المحلية في حين أنها من المفترض أن توزع مجانا وحصرا في المدارس التابعة لوزارة التربية.
فعلى الرغم من أن أهم أهداف الخطط الدراسية توفير الكتب المدرسية في موعدها، وبأعداد كافية، إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، اذ تسرب الكثير منها إلى الأسواق، مما يضطر التلاميذ إلى شرائها من خارج المدرسة. وتبدي التلميذة تماضر حسن استعدادها لعام دراسي جديد بعدما قضت أوقات ممتعة في العطلة الصيفية، لكن والدتها تؤكد أن الاسر محدودة الدخل تتحسّب للنفقات اللازمة لشراء اللوازم الدراسية في ظل ارتفاع اسعارها، خصوصا الكتب.
ورد المدرس رعد هاشم ذلك إلى غياب الآليات المناسبة للتوزيع وإلى الفساد الاداري، اللذين سببا تسرب الكتب لتباع في السوق السوداء. وتقول مصادر وزارة التربية العراقية إن توفير الكتب والقرطاسية لحوالي ثمانية ملايين طالب وطالبة في عموم مدارس العراق يكلّف الدولة نحو 55 مليار دينار عراقي.
وأشار قاسم السلطاني مدير مدرسة أبتدائية في محافظة كربلاء، إلى أن تسرب الكتب المدرسية في كل عام إلى السوق السوداء يمثل معضلة، تضطرهم الى شرائها بأسعار مضاعفة.
وقال أمين حسن صاحب متجر قرطاسية في محافظة بابل، إن تجارة اللوازم الدراسية تبلغ أوجها في هذه الفترة، مع تحسن القدرة الشرائية للعائلة العراقية.
وعلى الرغم من أن أسعار الملابس واللوازم الدراسية بدت مرتفعة، إلا أن أم سمير، وهي مدرسة، بدت قادرة على تسديد النفقات بسبب تحسن الدخل الشهري للعائلة. تقول أم سمير: "التكاليف الدراسية لأطفالي الأربعة كلفني نحو 1500 دولار، لكنّي استطعت تأمين المبلغ"، علما أن الموظف كان عاجزا عن تأمين 10 في المئة من هذا المبلغ، "وكان على الاطفال يومها أن يذهبوا إلى المدارس بملابس قديمة وأحذية بالية بسبب ضعف القدرة الشرائية الضعيفة".
إلى ذلك، لفت البائع حيدر كامل إلى أن التلاميذ يشكون من رداءة صنع هذه المستلزمات والكتب والقرطاسية، اذ تستورد في غالبيتها من منشأها بأرخص التكاليف، وتباع في الاسواق العراقية بأسعار عالية.
وأكدت أم سمير أن العوائل الفقيرة لن تستطيع دفع المبالغ لتزويد أبنائها بما يحتاجون إليه، مطالبة الجهات المعنية بحصر بيع المستلزمات المدرسية بمنافذ البيع الرسمية وبأسعار مدعومة من الحكومة.
وعزا الخبير المالي أحمد الطائي الفوارق في القدرة على استيعاب التغييرات الاقتصادية الجديدة إلى أن الأسر التي تضم موظفين أو أشخاصاً يتلقون مداخيل ثابتة هم الأكثر قدرة على الإنفاق والتحرر من عقدة الخوف من المستقبل التي رافقت العراقي طوال سنين. ويتابع: "أما الأسر التي تعتمد على مداخيل غير ثابتة، فإنها تبقى على حذرها الاقتصادي على الرغم من اتجاه المجتمع العراقي نحو الاستهلاك".
وأعتقد الطائي أن العراقيين أصبحوا أكثر وعيا للمتغيرات الاقتصادية، لا سيما ارتفاع أسعار النفط وقيادة هذا الارتفاع دفة البحبوحة الاقتصادية، ما يدفعهم الى التحصن خلف التريث في الإنفاق في ظل غياب حزم إنفاق اجتماعي تساهم في خفض نسبتي التضخم والبطالة.
من جانبهم أكد أصحاب متاجر التجزئة ارتفاع معدل إنفاق الاسرة العراقية على اللوازم المدرسية، إذ بدت قادرة على تجاوز ارتفاع الاسعار. ورأى الباحث الاجتماعي قاسم حسن أن الأسرة العراقية "بدأت تتحرر بصورة تدريجية لكن بطيئة من الانكفاء على نفسها اقتصاديا، وتتخلى عن فكرة القرش الأبيض لليوم الأسود، فزاد إنفاقها".
ويتابع حسن "يبدو المواطن العراقي اليوم أكثر قدرة على التماهي مع الأنماط الاستهلاكية الجديدة، بعدما كان يشد الحزام قبل سنوات، ويتجنب صرف الأموال حتى على الحاجات الضرورية". وأرجع حسن ذلك إلى الانحسار النسبي للإعمال المسلحة في العراق، وتمكن عدد كبير من الشباب العراقي من الفوز بوظائف حكومية أو في الشركات المستثمرة، إضافة الى ارتفاع في دخل الموظفين. ويقدم حسن مثالًا على هذا الارتفاع، يقول: "لم يكن راتب المعلم ليتجاوز عشرة دولارات شهريا قبل العام 2003، بينما يتراوح اليوم بين 700 الى 1000 دولار".
ودعا مشرفون تربويين إلى تعميم تجربة برنامج التغذية المدرسية الذي يطبق على نطاق محدود في العراق، وقال المشرف التربوي حبيب عباس، أنه وعلى الرغم من أن التجربة في بدايتها ولم تشمل جميع المدارس، إلا أنها تبشّر بمشروع يسعى الجميع إلى تحقيقه، اذ يأمل عباس أن يشمل البرنامج المزيد من المدارس. وراى أن برنامج التغذية المدرسية يسير حاليا جنبا إلى جنب مع برنامج الكسوة المدرسية، الذي يوفر ملابس الزي الموحد مجانا، لكن كل ذلك يرتبط بقدرة السياسات الحكومية على الاستفادة من أسعار النفط لتحقيق تنمية تضمن عدم التذبذب في الاقتصاد، الذي ينعكس على سلوك الفرد الاجتماعي والاقتصادي.
