بغداد – عاد ملف تسمية الوزراء الأمنيين من جديد ليكون عرضة لتجاذبات وأنتقادات أطراف الأزمة السياسية في بلاد الرافدين إئتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، على الرغم من أتفاق التهدئة بين الكتل السياسية بأنتظار عودة رئيس الجمهورية من رحلة العلاج بالمانيا.
ولا تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لشغل تلك المناصب، وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يدير نوري المالكي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي.
واكد عضو في القائمة العراقية ان القائمة لم تقدم اسماء مرشيحها لانها سبق ان قدمت هذه الاسماء ولم يات الرد عليها لغاية الان. وقال عضو القائمة مظهر الجنابي ان "القائمة العراقية سبق لها ان قدمت اسماء مرشيحا الى رئيس الوزراء لكن الرد لم يأت لغاية الآن". وأضاف "نحن نتساءل هل نعيد قائمة الاسماء من جديد وهي موجودة اصلا عند رئيس الوزراء". موضحا ان "القائمة تنظر للامر بعدم وجود جدية لان العراقية منذ زمن تنتظر رد رئيس الوزراء بالايجاب او السلب". مشككا في تسمية الوزراء الامنيين في الوقت الحاضر بسبب الخلافات السياسية".
ونفى عضو التحالف الكردستاني ازاد ابو بكر تسمية اي مرشح من التحالف الكردستاني لاي منصب امني. واضاف ان "التحالف لم يطرح عليه لغاية الان تسمية اي شخص لمنصب امني". مشيرا الى "الخلافات السياسية تعوق تسمية الوزراء الامنيين ومن غير الواضح في الافق حل هذه المشكلة".
وكانت القائمة العراقية اكدت مطلع الأسبوع الحالي انه لم يتم تسمية مرشح القائمة لشغل منصب وزير الدفاع حتى اللحظة. وقال مصدر من القائمة العراقية فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة انباء محلية ان "القائمة لم تتفق حتى اللحظة على تسمية النائب الذي سيشغل منصب وزير الدفاع". وأشار الى ان "القائمة العراقية لم تطلع على ورقة الاصلاح التي اعدها التحالف الوطني لحل الازمة السياسية واجراء الاصلاحات على مؤسسات الدولة وتقويم عمل الحكومة".
من جهته قال النائب عن القائمة قيس الشذر ان "القائمة لم تعلن عن اسماء المرشحين لوزارة الدفاع ولكن بالتأكيد لديها مرشحين لشغل ذلك المنصب"، لافتا الى ان "ترك الوزارات الامنية دون تسمية شخص مسؤول لإدارتها طيلة الفترة المنصرمة من عمر الحكومة اضعف مواقف الحكومة باحداث التغييرات اللازمة على الواقع الامني". واضاف الشذر "اننا نتأمل خيرا بتسمية الوزراء المرتقبين لاجراء التغييرات اللازمة في الملف الامني والنهوض بواقعه على وفق المسؤولية والرؤية الوطنية".
ودعا النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم الجهات المختصة إلى الاسراع في حسم الملف الامني وتعيين الوزراء الامنيين في وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال قاسم اليوم الثلاثاء ان "تعيين الوزراء الامنيين سيساعد في سد الثغرات الامنية ويقوي الجدار الامني الذي يشهد خروقات بين فترة واخرى لذلك لابد من التعجيل في حسم هذا الملف باي طريقة".
واضاف ان "قبول الاسماء التي قدمت الى نوري المالكي لشغل المناصب الامنية سيساعد في استقرار الوضع الأمني في البلاد عن طريق اداء المهام المنوطة بالوزارات الأمنية بصورة صحيحة وفق السياق المعمول به".
يذكر أن مسألة اختيار الوزراء الأمنيين لا تزال معلقة بسبب عدم موافقة نوري المالكي على الاسماء التي قدمتها القائمة العراقية في وقت سابق لشغل الوزارات الامنية وابقائها تدار بالوكالة. وماتزال بغداد والمحافظات مهددة بتفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات واحزمة ناسفة وقبل أيام استهدف المصلون بمدينة الصدر سقط على اثرها العشرات بين قتيل وجريح.
