كشف مصرفي كويتي في تقرير اعدته صحيفة القبس الكويتية ان بعض التحويلات الآتية من العراق تتضح بعد الاستفسار انها تعاملات ايرانية.
ويقول المصرفي : انه بشكل متكرر تأتيه استفسارات من تجار كويتيين عن امكانية استقبال بعض التحويلات الآتية من العراق وتكييشها أو عمليات اخرى باتجاه معاكس.. ومن سياق الاجراءات والاستفسارات تتضح لأصحاب الخبرة انها تعاملات ايرانية.
ويلفت الى ان بعض البنوك الاقليمية اللاهثة وراء عمولات وإيرادات تبتكر بعض الاجراءات لخرق العقوبات من بينها ايجاد طرف ثالث او اكثر من وسيط في العملية لرفع الحرج المباشر. وهناك بنوك في المنطقة غير عابئة بالعمل ضمن المنظومة المصرفية العالمية ولا يهمها المحافظة على سمعتها او التصنيف الائتماني لها، فما تريده من ارباح وايراد يتحقق لها بالطرق السهلة آنفة الذكر، كما ان هناك من يخرق الحظر لاسباب سياسية لانه يأخذ بوجهة النظر الايرانية الرافضة للحظر وتعتبره تعدياً على سيادة إيران وتعاملاتها.
ةتشير مصادر مصرفية كويتية الى ان حجم التعامل مع ايران وبنوكها محدود للغاية، وتكاد تكون هناك بنوك ليس لها أي تعامل مالي، فيما تقول مصادر أخرى ان بعض التعاملات القائمة بطريقة غير مباشرة عبر شركات أو سلسلة شركات، وبالتالي ما هو قائم لا يرقى الى تصنيفه تعامل مباشر، لكن عندما تصل التعليمات الاضافية الى المنطقة يمكن ان يصنف ذلك «تعاملاً»، ومطلوب ايقافه لانه يخرق الحظر.
وتضيف المصادر: البنوك المحلية جزء من «السيستم» المصرفي العالمي، وهي بحكم اطلاعها على ما يحدث من متغيرات ومتابعتها للتعليمات التي طبقت في أميركا وبريطانيا وعموم الدول الأوروبية، فانها بدأت مبكرا بمراجعة أوضاعها وعملياتها الضيقة جداً سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة حتى تكون جاهزة اجرائيا ورقابيا للرد علي أي استفسار.
و تكشف مصادر مصرفية ان الغالبية العظمى من هذه التعاملات تتم عبر استخدام النقد المباشر، وهناك عمليات تتم عبر بنوك ومصارف عراقية يقرأ منها انها لمصلحة جهات ايرانية لكنها عير صريحة وليست مباشرة.
وعن طرق التحايل ونوعية هذه العمليات واشكالها في المنطقة، يذكر مصرفيون ان هناك عدة أساليب منها شركات خاصة غير ايرانية تعمل لمصلحة ايران في اسواق متنوعة في المنطقة بشكل غير مباشر، علماً بان هناك جهات كبرى ومجاميع تجارية موثوق فيها، تتفاجأ بعض البنوك او تكتشف بالصدفة ان لها علاقات أو تعاملات تتم لمصالح ايرانية. الى ذلك هناك اعتماد جزئي على بعض جهات التهريب المتخصصة في نقل الأموال وتهريبها وغسلها واخفاء هويتها.
ويكشف مصرفي اخر انه يتم اغراء بعض البنوك والشركات بعوائد وعمولات كبيرة جدا يصعب تحقيقها من أي فرصة استثمارية في الوقت الراهن، وذلك لخرق الحظر الأميركي ضد إيران.
وحسب تقرير القبس الكويتية : لا تستبعد المصارف المحلية تعليمات حذر اضافية ازاء تشديد حظر التعامل مع ايران لا سيما على صعيد تلك التعاملات المشمولة بملاحقة من قبل السلطات الاميركية والاوروبية، فبعد موجة فضائح هزت اكبر بنوك العالم والاخبار السلبية التي اعلنتها السلطات الاميركية بشأن مصارف كبرى، فإن واجب الحيطة والحذر بات أكثر من ضرورة محلياً واقليمياً.
فخلال الشهر الماضي تم الاعلان عن 10بنوك كبرى كان لها تعاملات يقال انها محظورة مع ايران وهي «أتش اس بي سي» و«ستاندر تشارترد بنك» و«دويتشه بنك» و«يوني كريدت» الايطالي، و«رويال بنك اوف سكتلاند» و«كريديت سويس» و«يو بي إس السويسري» و «آ بي ان آمرو - باركليز».. فضلا عن بنوك صينية، كما ان عقوبات شملت قبل ذلك مصرفاً في لبنان وآخر في دبي، ووصلت الغرامات المحكى عنها الى مئات ملايين الدولارات، فضلا عن الدعاية السيئة التي لحقت بتلك البنوك.
يقول مصرفي متابع: هناك عشرات البنوك في المنطقة والعالم تقع الآن تحت مجهر السلطات الرقابية الأميركية، فعشية الانتخابات المحتدمة بحملاتها بين الديموقراطيين والجمهوريين يرغب الرئيس أوباما في تشديد الخناق على ايران بسبب برنامجها النووي، وهو سيزيد الجرعة ليقول للعالم عموما أنه جدي جدا في ذلك، وليقول لاسرائيل ان الحظر يأتي مفعوله حتى لا تبادر إسرائيل الى عمل عسكري ضد ايران ستكون له عواقب وخيمة جدا.
ويضيف: لذا فإن القضية في غاية الخطورة، ولا نستبعد صدور تعليمات رقابية محليا بعدما اثبتت تقارير ان بعض البنوك والشركات في المنطقة هي التي باتت تمثل الملاذ الأخير حاليا للبنوك الايرانية، وتشكل نافذة تسمح بمرور الأموال سواء المرتبطة بمختلف الصادرات أو عائدات الإيراد النفطي من الجزء الذي لاتزال ايران تقوم بتصديره أو تنجح في بيعه خارجيا رغم الحظر.
يذكر مصرفيون انه لا يستطيع اي من بنوك المنطقة الخاضعة لرقابة البنوك المركزية اخفاء تعاملاتها مع أي بنوك أو جهات إيرانية خصوصاً في الجوانب المالية والائتمانية، وتعاملات الدولار. في مثل هذه الحالات يتم الطلب بشكل سري وعبر وزارة الخزانة الأميركية والجهات الأميركية الأخرى ذات العلاقة الى وزارات خارجية الدول والتي بدورها تخاطب البنوك المركزية تطالبها بالكشف عن أي تعاملات ان وجدت وحجمها ونوعيتها ومن ثم تطلب ايقافها.
ناهيك عن وفود مسؤولة فنية رسمية من وزارة الخزانة الأميركية وبعض الجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة تجوب المنطقة للاطلاع على الاجراءات وبعض البيانات الخاصة وتخضعها لمراجعات دقيقة.
ومن هذا المنطلق ليس صعباً أو عصياً معرفة وحصر التعاملات المالية مع البنوك أو كبريات الشركات الإيرانية، اذ ان أي خرق ستكون تبعاته العقابية أكبر مما قد يتحقق من ايراد خصوصاً للبنوك الكويتية التي لا تذكر تعاملاتها مقارنة باخرى في المنطقة.
ويقول مصدر تجاري معروف تاريخيا ان معظم تعاملات إيران التجارية في المنطقة تمر عبر دبي والعراق وتركيا وسوريا وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.. اما التهريب والعمليات الموازية خارج المنظومة المعروفة فنسبتها الى الاجمالي لا تتجاوز %5 إلى %10 لكنها مرشحة للارتفاع في ضوء تشديد الحظر، وهنا مكمن الحذر الاضافي المطلوب.
وتكشف مصادر المصارف انه بمجرد حظر التعامل مع بنوك اي دولة من جانب السلطات الاميركية والاوروبية فإن البنوك من تلقاء نفسها تتوجس من التعامل مع الجهات الخاضعة للحظر المطلوب ان تكون في عزلة وخارج الجسم المصرفي العالمي، اذ ترتفع مخاطر التعامل معها، اضافة الى التخوف من ملاءتها المالية وقدرتها على القيام بالتسويات المالية اللازمة، حيث تقل او تنعدم ايداعاتها الخارجية المطمئنة، وبالتالي يمكن ان يدخل البنك في تعامل يسبب له تداعيات سلبية او خسائر، لذلك يتم تجنب مثل هذه التعاملات بشكل تلقائي وقبل ان يصل اي من التعليمات الراقبية، وهذا اجراء داخلي ذاتي معلن في الغالب.
وتضيف: لكن في حال اتت تعليمات اضافية مباشرة وواضحة الى المنطقة ستكون الكويت جزءا منها خصوصا ان عليها التزاما دوليا، تجاه هذه القضايا، وسيقوم البنك المركزي في هذه الحالة باخطار المصارف المحلية على الفور وبشكل عاجل بما عليه لالزام الوحدات الخاضعة لرقابته بالمعمول به دوليا.
وقد يطلب حصراً دقيقاً لاي نوع من انواع التعاملات المباشرة وغير المباشرة لحظر ما يطلب حظره منها، ثم يجدد التعليمات دورياً ويطلب تقارير متابعة حثيثة تماماً كما فعل مع تعاملات المشتقات التي كادت تودي بأحد البنوك.
