منذ الصباح الباكر حاولت جاهدا أن أعثر على مسوّدة مشروع قانون التقاعد الوطني الموّحد الذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية ليوم أمس في الصحف الصادرة لهذا اليوم , لكن دون جدوى لأنّ المكتب الإعلامي الفاشل لدولة رئيس الوزراء لم يبعث بمشروع هذا القانون للصحف العراقية الصادرة هذا اليوم بالرغم من كل المناشدات الشعبية بضرورة نشر مشروع هذا القانون على الشعب من أجل الاطلاع وإبداء الملاحظات عليه .

ولهذا نطالب الحكومة ومجلس الوزراء بضرورة نشر مشروع هذا القانون وعرضه على الشعب للاطلاع عليه ولإبداء الرأي فيه وإغنائه من قبل المختّصين , ولإيماننا الراسخ أنّ جماهير الشعب أكثر وعيا من الساسة والنواب المكلفين بمناقشة مشروع هذا القانون .

ومع كل هذا سنبدي بعض الملاحظات الأولية على مشروع القانون من خلال ما تفضّل نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس لشرح بعض مضامين مشروع القانون .

أولا- إنّ إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء هو خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح بالرغم من تأخر هذه الخطوّة كل هذه السنين وما تسببت به من هدر غير مبرر للمال العام .

ثانيا – إنّ إلغاء القوانين العشرة الخاصة المتعلقة برواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث والوزراء والنوّاب وأصحاب الدرجات الخاصة , خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية .

ثالثا – إنّ احتساب خدمة الرئاسات الثلاث أو الوزير أو النائب أو المكلف بخدمة عامة , مضاعفة لأغراض التقاعد هو التفاف صريح وواضح على مطالب الجماهير الغاضبة .

رابعا – إنّ معادلة احتساب الراتب التقاعدي ( الراتب الأسمي مضروبا في 5و2% في عدد سنين الخدمة ) صحيحة فقط لأصحاب الرواتب الأسمية العالية , ومجحفة جدا بالنسبة لأصحاب الرواتب الأسمية المتدّنية , فليس من المنطق او العدل أن يحتسب الراتب التقاعدي للوزير أو النائب مع الموظف الصغير بنفس المعادلة .

خامسا – إنّ الهدف الذي خرجت من أجله الجماهير غاضية , هو الفارق الهائل بالرواتب والامتيازات التي منحت للسياسيين دون أي مسوّغ شرعي أو قانوني أو أخلاقي , والتي أصبحت بحد ذاتها عبئا ثقيلا على ميزانية البلد .

سادسا – إنّ هذه الرواتب والامتيازات اللامعقولة أصبحت هي الهدف لمعظم السياسيين وليس خدمة المجتمع والصالح العام .

عموما الكرة الآن أصبحت في ملعب البرلمان العراقي , والجماهير العراقية الغاضبة توّاقة لمعرفة أي من الكتل السياسية من يتحسس آلامهم ويستشعر همومهم , ومن منهم المتاجرين بهذه الآلام والهموم ؟ وليعلم كل الساسة إنّ الشعب لم يعد قادرا على تحمل المزيد , ولن يهدأ ابدا ما لم تتحقق كل مطاليبه في الحرية والعدالة والمساواة , ومن يقول أنا مع مطالب الشعب نقول له (( هذا الميدان يحميدان )) .