عليكم أفراد الأمن والدفاع مسؤولية كبيرة تجاه الوطن
فأنتم من يتحمل المخاطر  ولن ينسى لكم التاريخ ذلك.

تتجه المزايا بشكل عام للقطاع المدني بأجهزة الدولة من قبل وحاليا، فرواتبهم مغرية ولديهم من المزايا الكثير ويمثل عملهم جزء كبير من أعمال الدولة فهم يمارسون الأعمال الادارية المتعلقة برئاسة الجمهورية والترابط بين المكتب العام للرئيس وقنوات التواصل بمجلس الوزراء والمكاتب الاخرى المتعلقة بأعمال الدولة .

في اليمن يبقى موظف الأمن العام والدفاع متحملا المسؤلية متحملا المخاطر  في حماية السكان والمساكن بالذود عن المواطنين وتنظيم العلاقات الخاصة بالوثائق الشخصية وإثباتات السفر والارتباط بالأمن العام الدولي بشقيه الأمن السياسي والقومي ويتحمل هؤلاء الجهد الأكبر من أعمال الدولة في عدد ساعات الدوام وتفاوت مواقع العمل .

من يعملون في المواقع العسكرية داخل المحافظات أو المعسكرات الحدودية يتحملون المسؤلية والمخاطر عليهم، و يفتقدون الى مزايا تساعدهم على تكوين الأسرة السليمة بما تتطلبه من تأمين المسكن والماكل والحاجيات الاخرى فتجد رواتبهم لاتغطي ذلك ويبقون في عزلة مجتمعية بعيدين عن الترابط الأسري وهم من يتحمل الجهد الأكبر في تسلسل الدولة .

في اليمن الفئات البسيطة تحتاج الى لفتة تصلهم لتحسين اوضاعهم ولو في القريب العاجل عندما تستقر الاوضاع ويتسنى للرئيس المخول تصحيح المعادلة لينال الجميع المساواة في الحقوق والواجبات .

خلال المتغيرات الأخيرة تحولت الاعتمادات مغنم، للفئات الوظيفية في اعلى مراكز العمل الاداري القيادي المدني والعسكري ولو كانت هنالك ضمائر حية في ادارة الاعتمادات لكانت الميزانية العامة ستكفي الى تجاوز المحنة التي وجدت بسبب العدوان وتساهل من ذكرت بالوضع الذي تمر به البلاد واعتمادهم صرف النفقات حسب المعتاد وعلى حساب الفئات البسيطة في السلك العسكري بشقيه الدفاع والأمن المحرومين من التحسينات من قبل وبعد .

يبقى الانسان هو الانسان اينما كان في السهل أو الوادي في المكتب أو في الزي العسكري،  خارج الوطن وداخله وكلهم يحتاجون الى عدالة ومساواة تظمن العيش بكرامة وامان وهذا ما يأمله الشعب .

(  الصراعات بشكل عام تعود بالضرر الأكبر على الفئات البسيطة داخل اليمن وخارجه  ،  رؤية سياسية خاصة  )