بالتأكيد أنّ وزارة الداخلية من الوزارات الأستراتيجية المهمة ، لذا نجد أنها تخضع هيكلتها إلى العلمية والموضوعية بمهنية دقيقة جدا ، وما نراه اليوم في دول العالم المتقدم والمتحضر وجوب الرجل المناسب في المكان المناسب ، أي أنْ يكون الوزير المنتخب طبعاً ذو حسٍ مخابراتي ، وصاحب عقيدة عسكرية ، ومحاط بمستشارين قانونيين ، وملم بلائحة حقوق الأنسان ، وخلية أزمة دائمة ليل نهار لأستلام المعلومة الأستخبارية وتحليلها وثُمّ القيام بالضربة الأستباقية لأكتساب " المبادرة " ، ويعتمد جهاز مخابراتي وطني الأنتماء والولاء ، وكل هذه السمات يجب أن تتوفر في وزارة الداخلية لكونها تتعلق بمصير المواطن مباشرة بأمنه ، وحقه في الحياة ، وحرياته في حق التعبير والعمل والسكن ، وضمان حقوق الأجيال المستقبلية .
وماذا عن وزارتنا الداخلية ؟ بالتأكيد أنها خارج التغطية ، لا تحمل أية صفة مما ذكرناه سلفاً ، فكانت تدار (بالوكالة ) قبل حكومتنا الحالية ولمدة أكثر من أربعة سنوات ، واليوم هي وزارة محاصّيّة جاءت عبر المقبولية والتوافق بين الكتل الطائفية والأثنية لذا وُلدت مشوّهة عرجاء مترهلة ضعيفة لا هيبة لها ، لكون الفساد المالي والأداري والمنسوبية والمحسوبية ينخر مكوناتها ، فسأذكر بعض (غيضٍ من فيض ) من الظواهر السلبية المميتة والتي هي المعاناة اليومية للشعب المبتلى وعلماً أنها تجري بعلم أصحاب القرار في الوزارة على سبيل المثال { أنْ كُنت لا تدري فهي مصيبة وأنْ كنت تدري فالمصيبة أعظم }
أولاً/ ظاهرة الخطف وهي أقذر جريمة عندما يبتز الفرد ويهان ويذل ، ومن مصادر حكومية 18 حالة خطف في الشهر من مختلف الأطياف وأبتزازه مقابل فدية ( خاوه ) وتكون تحت تهديد السلاح ، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بأقسى العقوبات (ولكن هذا القانون ميّتْ بنظر الوزارة لأنّ الوزير خطيه ما يريد القال والقيل!!! ).
ثانيا / تعرض الأطباء إلى تهديد العشائر ، كما جرى على الطبيب( المسكين) في البصرة يوم أمس عند وفاة مريض بعد أجراء عملية جراحية له وهي ليست الأولى التي تشهدها الملاكات الطبية من قبل ذوي المتوفين وخاصة في محافظات الفرات الأوسط والجنوبي ، وهي عملية مقصودة في تفريغ العراق من ذوي القمصان البيض ، ووزارة الداخلية عاجزة ( وخايفه ) من تطبيق { قانون حماية الأطباء والكفاءات العراقية } .
ثالثا / أقتتال العشائر فيما بينها – وهي واردة في العراق – و لكن العجيب أنها تستعمل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة ، ولا تعجب أن في أشتباك عشيرتين في البصرة قبل أسبوع أستعملت الهاونات والمدفعية والدبابة !!! ( يعني معركة نهر جاسم وديزفول المأساوية ) ووزارة الداخلية تقف موقفاً متفرجاً لا حول لها ولا قوة ، بل خائفة ومرتجفة من ردة فعل تلك العشائر ( ونتساءل هل هي وزارة أم خراعة خضرة ؟؟ ) .
رابعاً / السطو على مكاتب الصيرفة كا حدث في شارع فلسطين في هذ الشهر وبوضح النهار ، أقتحام مكتب وسرقة مبلغ 100 ألف دولار منه ، ونتساءل أيضاً أين عيون وزارة الداخلية من أموال الخلق وأرزاقهم وشعورهم بالأمان ( ويقول فايخ وبطران ليش أتهاجر الشباب بقوارب الموت والصهاريج المقفلة ؟؟ نعم عندما تدلهم الخطوب يسهل ركوب المنايا !!! ) .
خامساً/ الأنتحاريون والسيارات المفخخة و التفجيرات والعبوات الناسفة واللاصقة والكواتم وفقط في شهر أيلول المنصرم ومن مصادر أمنية خمسة سيارات مفخخة واحدة في منطقة الأمين الثانية وأخرى في شمال بغداد على حاجز أمني ، والثالثة على عمال مسطرفي الباب الشرقي والرابعة في شارع السعدون والأخرى بالحويجة جنوب كركوك ، وهكذا ( على هلرنه طحينج ناعم ) راح ضحيتها أكثر من 250 بين قتيل وجريح ومعوّق ، ونتساءل كذلك أليست من واجبات الأولى والرئيسية لوزارة الداخلية " توفير الأمن للشعب والحفاظ على حياته ؟؟
كل هذا الفشل المذل وهم متمسكون بالكرسي اللعين ، ولم نسمع أونرى مسؤولاً قدم أستقالته كما يجري في الكثير من دول العالم عندما يشعر المسؤول بأنهُ السبب في النكوص والكارثة ----