متابعات: اعتبرت قيادية في مفوضية حقوق الإنسان في العراق (منظمة غير حكومية)، الثلاثاء، القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي وهدد فيها باتخاذ اجراءات رادعة بحق الدول التي تمول وتدعم تنظيم داعش “حبراً على ورق”.
وقالت بشرى العبيدي عضو مجلس المفوضين في المنظمة الحقوقية، إن المعلومات الأمنية تشير إلى أن هناك استمرار في تدفق الإرهابيين من جنسيات مختلفة الى العراق بجانب حصولهم على الدعم المالي والاسلحة، مطالبة مجلس الامن بالبحث والتحري عن ممولي العصابات الإرهابية في العراق أو الجهات أو الدول التي تدعمهم وتسهل وصولهم الى العراق.
وأوضحت أن مجلس الامن الدولي أصدر قرارا سابقاً تضمن فرض عقوبات قاسية بحق الدول التي يثبت أنها تمول أو تدعم تنظيم داعش سواء في سوريا او العراق، إلا أنه لغاية اليوم “ما تزال حبراً على ورق ولم نر أي عقوبات صدرت من المجلس بحق اي دولة من الدول التي يتدفق المئات من مواطنيها يوميا إلى البلدين للالتحاق بتنظيم داعش”، لم تشر إلى اسم أي منها.
ونص مشروع قرار مجلس الامن الدولي الذي صدر في اب(اغسطس) الماضي على تعزيز العقوبات على الأفراد والحركات والكيانات التي تدعم تنظيم “داعش” في العراق وسوريا وجبهة النصرة في سوريا.
وجاء في القرار الذي جاء تحت الفصل السابع إن “مجلس الأمن يحث كل الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب على الانضمام إلى صفوف الدولة الإسلامية (داعش) أو جبهة النصرة ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم”.
وحذّر مجلس الامن ضمن القرار من “ممارسة أي تجارة مع الجهاديين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتية ربحية”، معتبراً أنها “يمكن أن تعتبر بمثابة دعم مالي وتستوجب توقيع عقوبات”.
ويشن تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية على مواقع لـ “داعش”، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في حزيران(يونيو) الماضي قيام ما أسماها “دولة الخلافة”، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.
