كتب - حيدر الجزائري - جددت الادارة المحلية في قضاء المدينة التابع لمحافظة البصرة مطالبتها بتغيير تسمية حقل غرب القرنة (1+2) الواقع ضمن حدود القضاء الجغرافية الى حقل قضاء المدينة، مشيرة الى انها تقدمت بطلب تغيير التسمية منذ العام 2006 الى الحكومة ومجلس النواب إلا أن وزارة النفط اعتذرت آنذاك بوجود "صعوبات جسيمة" في تغيير التسمية القديمة بوصفها معتمدة لدى منظمات النفط العالمية ومنها "اوبك" ولوجودها ضمن الخرائط النفطية العالمية المعروفة.
وأكدت ادارة المدينة انها مستمرة بمطالبتها، وسترفع دعوى امام القضاء بتغيير التسمية، مشددة أن مطالبتها تستهدف استعادة حقوق الاهالي المعنوية والمالية في اشارة الى "عائدات البترودولار" التي تقدر حصة القضاء منها بنصف مليون دولار يوميا (ما يعادل 600 مليون دينار حاليا).
وفي مقابلة قال عبد الرحيم محمد جوهر، رئيس المجلس البلدي لقضاء المدينة، ان "حقل غرب القرنة والآبار النفطية التابعة له تقع ضمن قضاء المدينة وليس في قضاء القرنة المجاور له، وقد كانت لنا مبادرة سابقة (لتغيير الاسم) عبر مخاطبة رسمية لمجلس محافظة البصرة السابق والحالي، وكذلك مجلس النواب العراقي، لكن لم نصل الى نتيجة". وأشار الى "انهم يبررون ذلك بان غرب القرنة هي تسمية عالمية معتمدة لدى الكثير من المؤسسات والجهات الحكومية والنفطية".
وتحدث جوهر عن "تعاون مع محامي القضاء لتقديم المستمسكات المطلوبة من اجل رفع دعوى بهذا الشأن". وشدد على ان "القرار يعبر عن رأي اعضاء المجلس المحلي للقضاء، وانا شخصيا سأتولى هذه القضية بالتعاون والمشاركة مع رئيس ناحية عز الدين سليم، واعضاء مجلس الناحية التابعة للقضاء".
وعن المغزى من اصرار ادارة قضاء المدينة على المطالبة بتغيير اسم الحقل، أفاد جوهر بأن تغيير التسمية "يترتب عليه حصول القضاء على حقوق أبنائه، في حين ان بقاء الحقل باسم غرب القرنة قد يفقدنا هذه الحقوق وهو المطلب الرئيس لابناء القضاء، اضافة الى الصدى والشهرة الاعلامية لقضاء المدينة المظلوم وابرازه في المحافل والشركات العالمية".
وتابع "تباحثنا مع مدير شركة نفط الجنوب الحالي ضياء الموسوي، الذي اعلن تضامنه مع المطلب والموافقة على تغيير الاسم من حقل غرب القرنة الى حقل قضاء المدينة اذ ان القسم الاكبر من الحقل يقع ضمن حدود القضاء، لكن ايضا لم نصل الى نتيجة"، مؤكدا "سنستمر بالمطالبة ولن نعدل عن ذلك".
وقال جواد عبد العباس، عضو المجلس البلدي لقضاء المدينة، "قدمنا هذا المشروع في العام 2006 الى رئيس الوزراء، والى وزير النفط شخصيا". وأردف أن "النتيجة كانت لا شيء وجوابهم على ذلك ان اسم حقل غرب القرنة هو اسم قديم ومسجل في جميع المنظمات ومنها منظمة اوبك ولا يمكن تغييره".
وعلم مراسل "العالم" في البصرة من أوساط في قضاء المدينة بأنها تصر على مطلب تغيير التسمية، وتؤكد أن الدعوى لابدال اسم الحقل ليست الغاية الرئيسة لها، بل الحصول على حقوق القضاء المسلوبة كعائدات البترودولار.
ونقل عن الأهالي رصدهم لاحتفال شركة اكسون موبيل مطلع آذار الماضي لمناسبة بلوغ انتاج حقل القرنة1 400 الف برميل يوميا، في وقت وصل انتاجه الآن 450 الف برميل، ما يعني ان حصة القضاء من البترودولار هي 450 الف دولار يوميا، وهو مبلغ يمكنهم في حال حصولهم عليه من تطوير القضاء.
صلاح الامارة، منتدب غرفة محامي قضاء المدينة، ذكر لـ"العالم" امس، أنه "نعمل حاليا وبالتعاون مع القضاء على اقامة دعوى امام المحاكم المختصة للمطالبة بتبديل اسم حقل غرب القرنة الى اسم حقل المدينة". وزاد "سواء كسبنا هذه الدعوى أم لا، فاننا نريد ان نوضح أمام الرأي العام بان قضاء المدينة هو قضاء قائم بذاته وانه اكثر المناطق في العراق انتاجا للنفط والاكثر تضررا من كل النواحي وخاصة الاضرار البيئية التي ألقت بظلالها على اهالي المنطقة نتيجة العمليات النفطية".
غير أن مسؤولا في شركة نفط الجنوب، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لـ"العالم" امس، ان هناك "صعوبات جسيمة تواجه الدعوى". وعزى الصعوبات الى ان "هناك اسماء ما زالت موجودة منذ زمن الملك فيصل الثاني ولم يستطع احد تبديلها حتى في زمن النظام البائد، بل هناك اسماء منذ العهد البريطاني لم تتغير لصعوبة الامر".
واستطرد ان "مجمل خرائط المحطات ومشاريع الانابيب والآبار النفطية موجودة بدول استثمرت بالعراق وخاصة روسيا التي تملك كل الخرائط لهذه المنطقة، اما الآن فعدة دول مشتركة. وبذلك يكون من الصعب ايضا الغاء تلك الخرائط وتلك المشاريع في هذه الدول واستبدالها باسم جديد". بيد أن الشيخ احمد السليطي، نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، وفي حديث مع "العالم" امس، عد المطالبة بتغيير التسمية "من حق ابناء القضاء وادارته، وان اهدافها ستصب في مصلحة القضاء من اجل اعلاء الاهالي اسم مدينتهم النفطية في جميع المحافل والحصول على استحقاقها الكافي لها ولابنائها، ولابد من مراعاة هكذا مدن كما هو الحال في اغلب مدن العالم التي تعطي شأنا خاصا ورعاية للمدن التي لها ثروة يستفيد منها البلد برمته"، مؤكدا ان "المجلس عندما يتسلم مطالعة تضم وجهة نظر المجالس المحلية في القضاء واهداف ومكتسبات تغيير اسم الحقل، حينها سيقوم بالنظر في الطلب واصدار قرار بذلك".
