بغداد: قال رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة، اليوم الاربعاء، إن تأجيل إقرار القانون لما بعد الانتخابات يعني من الناحية العملية عدم إمكان إقراره لإن مجلس الوزراء سيصبح تصريف أعمال فقط وهو ما لا يمكّنه قانونياً من تقديم مشروع قانون.
واضاف طعمة في بيان له وزع اليوم ان "إن رفض مجلس الوزراء للتصويت على قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفري غير مبرر ولا يستند لأصل دستوري أو قانوني خصوصاً وإن تشريع القانون يشكل حاجة واقعية لمعالجة مخالفات القانون النافذ رقم 188 لإحكام الشريعة الصريحة ولتضمنه الأحكام الكفيلة بمعالجة مستحدثات المسائل المرتبطة بموضوعات الأحوال الشخصية".
واشار طعمة الى ان "القانون فرصة مهمة وثمينة قد توفرت بإعداد مسوّدة هذا القانون وتقديمه لمجلس الوزراء من الخطأ الفادح تضييعها وبالتالي تفويت فرصة تصحيح وإصلاح القانون النافذ المخالف لأحكام واضحة في الشريعة".
