بغداد: عزا وزير العدل حسن الشمري، اليوم الاربعاء، قرار مجلس الوزراء بتأجيل مشروع قانوني الأحوال الشخصية الجعفري والقضاء الجعفري ومنع تشريعهما إلى التعصب الفكري والطائفي والتنافس الانتخابي، متعهدا عدم تراجعه عن القانونين.
وقال الشمري في بيان وزع اليوم، إن "التعصب الفكري والطائفي وحسابات التنافس السياسي والانتخابي، هي من أحبط تشريع هذين القانونين، بالرغم من دستوريتهما وموافقتهما للشريعة الإسلامية وفقه آل البيت عليهم السلام"، مبدياً أسفه أن "ينسف جهداً استمر لثلاث سنوات، لميول نفسية مريضة ومرتعبة من فقدان نفوذها وتأثيرها في ظل تصاعد الوعي الديني والاجتماعي لدى أتباع آل البيت عليهم السلام".
وأضاف الشمري: "بالرغم من إنني قد أديت ما عليّ في هذه المرحلة، إلا إنني أؤكد بأنني لن أتراجع، عن هذين المشروعين، وأمثالهما فيما يخدم المصلحة العامة"، محملّاً "الذين عملوا على إفشال هذين القانونين المسؤولية أمام الله تعالى وآل البيت عليه السلام والناس والتأريخ".
