في الاونة الاخيرة قلصت من كتاباتي بعد ان وصلتني رسائل تهديد مبطنة بكلام معسول , وبعد ان استشعرت ان موقع كتابات بدأ غير مشجع في نشر مقالاتي ، لا سيما وانه امتنع عن نشر مقالي الاخير ( فشل الدبلوماسية العراقية في مجلس حقوق الانسان ) فنشرته في مواقع اخرى . ولكن مقال الاخ علي البياتي الذي لا اعرفه والذي ينطبق عليه القول العربي ( رب اخ لك لم تلده امك ) والذي نشره يوم امس 3/12/2014 على موقع كتابات، دفعني الى تقديم هذا المقال الذي كتبته سابقا ، وترددت في نشره الى الان ، وهو يمثل جردا لفئة ( الفضائيين) في وزارة الخارجية . وطبقا للواقع والقانون يعتبر كل شخص خارج احكام الوظيفة العامة موظفا وهميا ( فضائيا ) ويتقاضى راتبا لا يستحقه وامتيازات وظيفية لا تعود له وانما ينتزعها من غيره دون وجه حق، وكان يطلق عليها سابقا بالبطالة المقنعة . وفئة الفضائيين في وزارة الخارجية تضم ثلاث مجموعات هي : -
اولا : طبقة الدبلوماسيين الذين لا تربطهم بالوظيفة الدبلوماسية رابطة الكفاءة المطلوبة في الاختصاصات التي تدخل ضمن الخدمة الدبلوماسية وهي ( القانون والسياسة واللغات والعلوم الانسانية ) أما ان نرى طبيبا دبلوماسيا اوصيدليا دبلوماسيا ، اوعامل مطعم دبلوماسيا ( مع احترامنا لكل تلك الوظائف ) فهذا يتناقض مع الواقع لان دورهم في الحياة لا يقلّ عن دور الدبلوماسيين , وقد قالها العديد من المحاضرين في معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية وكان معظمهم من كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد مبدين استغرابهم من ان يكون ضمن الدورة الدبلوماسية اختصاصات يحتاجها المجتمع ودورها فيه اكبر من دور الدبلوماسيين كالطبيب والمهندس والصيدلي والفيزيائي والكيمياوي وعالم الرياضيات وغيرها. علماان هناك بعض الدرجات الخاصة والسيادية التي لا تندرج ضمن هذه الفئة، لذا فانها تشكل استثناءا على القاعدة العامة.
ثانيا : اما افئة الثانية من الفضائين فهم اولئلك الذين تجاوزوا سن الاحالة على التقاعد وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد العراقي النافذ الذي ينص في مادته 10/اولا على انه تتحتم احالة الموظف على التقاعد (عند اكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للاحالة على التقاعد بغض النظر عن خدمته الفعلية مالم ينص القانون على خلاف ذلك)، حتى شارف البعض منهم (80) عاما ، مستخدمين شتى الوسائل غير القانونية للبقاء في الوظيفة والتمتع بامتيازاتها وحرمان الاخرين منها ، في حين نرى ان فئة كبيرة من الشباب من خريجي الكليات عاطلين عن العمل , فلجأ اولئك الفضائيون الى تقديم هويات احوال مدنية مزورة او في اضعف الاحوال عدم ذكر تاريخ الميلاد الدقيق باليوم والشهر او حتى دون ذكر السنة تحديدا , أو الادعاء بالنضال السياسي لشمولـه بقانـون الفصل السياسي لعام 2006 الذي يجيز تمديد خدمته الوظيفية لخمس سنوات اخرى دون وجه حق. لا بل لجأ البعض منهم الى تقديم كتاب موقع من مجلس الوزراء وبتوقيع المالكي شخصيا لتمديد خدمتهم واتضح فيما بعد ان هذا الكتاب لم يصدر من المالكي وانما مدير مكتبه الخاص كان قد وقعه , لذا فقد تعذر اتهامهم بالتزوير كما ذكرت الدائرة الادارية في وزارة الخارجية انذاك كما حدث مع سفير العراق في تركيا.
ثالثا : والمجموعة الاخيرة من فئة الفضائيين وتضم اسماء الموظفين الذين لا وجود لهم على ارض الواقع , وحتى عندما عملت في الدائرة القانونية في وزارة الخارجية كان هناك اسم شخص ضمن قائمة رواتب هذه الدائرة ولا يوجد اي من الموظفين يتذكره سواء القدامى أو الجدد . وهذا الامر موجود ويتكرر في الكثير من سفاراتنا خارج العراق . وقد اشار العديد من الكتاب الى بعض اسماء هولاء منهم ( هناء الدليمي ) واخرون . ويدخل ضمن هذه الفئة بعض الدبلوماسيين الذين يحتفظون باكثر من منصب , مثل منصب سفير الى جانب عضويته في البرلمان , او سفير ويعمل في مجلس الوزراء, ومن هولاء السيد علي الدباغ , وصادق الركابي , وصفية السهيل واخرون ، في حين يمنع القانون الجمع بين وظيفتين في آن واحد ، وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والذي ينظم احكام الوظيفة العامة .
وقد احصينا – في جرد أولي – العديد من هولاء , وقطعا هناك الكثير ممن ستكشفهم فرق التفتيش ان قامت بواجبها . كما اشار الى ذلك السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء امام البرلمان العراقي. وقطعا ان هولاء يقعون تحت طائلة القانون سواء عن التزوير في الوثائق الرسمية ، او مخالفة احكام الوظيفة العامة, او تبديد اموال الدولة مما يلزمهم باعادتها الى الخزينة الخاوية بفعل هولاء ، وهذا ما جعل وزارة الخارجية تعاني من الترهل وغدت وزارة الكهولة والفساد مما اضاع هيبة الدولة في المحافل الدولية وامام دول العالم . وقد اعتمدنا على سجلات وزارة الخارجية وموقعها الرسمي وعلى مواقع العديد من السفارات التي أنشأت مثل هذه المواقع لمجرد نشر اخبار السفير وبطولاته وصوره وقد قلتها مرارا للعديد منهم بان التقاط الصور دوما يحول السفير من ممثل للدولة الى ممثل فنان , علما ان العديد منهم لم يكتب سيرته الذاتية تحاشيا لكشف الحقيقة , لا بل ان احد السفراء وقد مضى عليه قرابة سنتين في احدى السفارات, وما زال موقع السفارة يشير الى ( ان السيرة الذاتية للسفير قيد الانشاء ), ما شاء الله ... ما شاء الله ، صفحة واحدة باللغة العربية يصعب كتابتها طيلة هذه المدة, وربما له فيها مأرب اخرى، علما انه قد نشر سيرته بالانكليزية .
وفيما يلي ادناه جردا باسماء السفراء الذين تجاوزا السن القانوني وما زالوا في الوظيفة خلافا لما هو مقرر قانونا لوزارة الخارجية, على ان ننشر اسماء الاخرين لاحقا, وسنشير الى مكان عمل السفير ومكان وتاريخ الولادة وكما يلي : -
1 . السفير سرود نجيب عبد الله ( فيينا ) , بغداد في 20/ 8 / 1943،قدم هوية تشير الى ان تاريخ الولادة عام (1947) .
2 . السفير محمد عبد العباس الحميميدي ( بلجيكا ) , ميسان في 29 / 3 / 1945 .
3 . السفير محمد جواد الدوركي ( وكيل الوزارة) ، بدون محل ولادة، مواليد 1945 .
4 . السفيرحسين صالح معلة ( براغ ) , النجف في 1 / 7 / 1945 .
5. السفير ابراهيم مصطفى جعفر ( مشهد ) , ذي قار في 1 / 7 / 1945 .
6. السفير فائق فريق نرويي ( لندن ) , اربيل في 1/ 7 / 1946 .
7 . السفيرموفق مهدي عبود ( ابوظبي ) , بغداد في 12/ 12/ 1946 .
8 . السفير محمد صابر اسماعيل ( جنيف ) , السليمانية في 1 / 7 / 1947 .
9 . السفير جواد هادي عباس الانصاري ( عمان ) , الكوت في 2 / 5 / 1947 .
10 . السفير صباح صلاح الدين الصباغ (غازي عينتاب ) , الموصل في 1947 .
11 . السفير عصمت عكيد صديق ( دبي ) , دهوك في 1947 .
12 . السفير غازي طاهر خالد الزيباري ( يريفان ) , عقرة في 1/ 7/ 1949 .
13. السفير وليد حميد شلتاغ (مركز الوزارة)، بغداد في 17/11/1949 .
14. السفير غانم علوان جواد الجميلي ( الرياض ) , بغداد 1950 .
15 . السفير سعد محمد رضا علي ( طرابلس ) , بدون محل ولادة في 1950 .
16 . السفير سعد عبد المجيد علي ( لاهاي ) , كربلاء في 1950 .
17 . السفير محمد مجيد عباس الشيخ ( طهران ) , بغداد 1950 .
18 .السفير عدي موسى عبد الهادي الخير الله ( الجزائر ) , الرفاعي 17/ 4/ 1951 .
19 . السفير رعد محمد رشاد الالوسي ( بيروت 9 , بغداد 1951 .
20 . السفير محمد علي الحكيم ( نيويورك ) العراق ( دون ذكر المحافظة ) , 1952 .
21 . السفيرخليل اسماعيل عبد الصاحب الموسومي ( سيئول ) , الصويرة – واسط ( ؟195 ) كما ورد رسميا.
ان جردا بسيطا كهذا يبين ان هناك (21 ) سفيرا من مجموع ( 95 ) سفير للعراق هم خارج السن القانونية اي قرابة ربع عدد السفراء , مما يحرّم الاخرين مثل هذا العدد، اضافة لمخالفة ذلك للقانون والتشريع العراقي .
علما لا يدخل ضمن هذا الجرد البسيط السفراء المستشارون الذين تضمهم هيئة المستشارين,وكذلك لم يعنى هذا الجرد بالسفراء الذين يحملون جنسيات ( اجنبية ) , او اكثر من جنسية ويتجاوزون ( 60 ) سفيرا وهم ما يطلق عليهم في القانون الوطني والدولي باصحاب الجنسية المزدوجة او متعددي الجنسية. وبالتالي فان تنازل السيد العبادي عن جنسيته الاجنبية حقا , لم يلزمهم بالاقتداء به والسير على منواله , وهذا ما فاقم مشكلة العراق, وساعد على تسارع وتيرة الهدر في المال العام حتى اصبح العراق الدولة الوحيدة بلا موازنة لسنة كاملة ( 2014 ) وخزينة خاوية تعاني من صعوبة تسديد رواتب موظفيها لعدة اشهر . وبالمناسبة فقد صدر اليوم تقرير الفساد لعام 2014 عن منظمة الشفافية الدولية ليضع العراق في قائمة الدول العشر الاولى الاكثر فسادا في العالم من بين 175 دولة حيث احتل المركز السادس بالتسلسل 170 . وربما يتساءل الجميع من اين جاء كل هذا الفساد؟ كان الله في عون العراق والعراقيين.
مقالات اخرى للكاتب