بغداد: أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، عن تشكيل لجنة للكشف عن ملابسات سرقة 500 مليار دينار من مصرف الرافدين، فيما أشار إلى أن أغلب الأموال المسروقة تمت إعادتها من المصارف التي حولت إليها باستثناء مبلغ ١١ مليار دينار لدى مصرفين يجري التعامل معهما حالياً.
وقال البنك المركزي في بيان صحافي، إن "إحدى موظفات مصرف الرافدين ارتكبت عدداً من التجاوزات على حسابات المصرف بالتواطؤ مع بعض زبائنه مستغلة فرصة انجازها أكثر من خطوة في العمل"، لافتاً إلى أن "ذلك أدى إلى تحويل مبالغ كبيرة من حسابات المصرف إلى حسابات زبائن متواطئين لدى عدد من المصارف".
وأضاف البنك أنه قام فور علمه بالحادث بـ"تشكيل خلية أزمة من إدارة مصرف الرافدين بعد يوم من اكتشاف المصرف لهذا الحادث"، مبيناً أنه "تم توجيه المصارف التي حولت إليها الأموال إلى زبائنها بإعادتها فوراً إلى مصرف الرافدين".
وأكد البنك المركزي "إعادة جميع المبالغ باستثناء مبلغ ١١ مليار دينار لدى مصرفين يجري التعامل معهما حالياً وفق السياقات القانونية وإجراءات السلطة النقدية".
واعتبر أن "هذا البنك يؤشر إيجاباً التزام بعض المصارف بالتوجيهات الصادرة من قبله لبذل العناية اللازمة وعدم صرف مبالغ الصكوك التي تحققت لبعض الزبائن المتلاعبين والمتواطئين معه فيما لاحظنا عدم التزام البعض الآخر من المصارف بهذه التوجيهات"، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على "تقييم هذه الممارسات لاتخاذ ما يلزم بشأنها قانونياً".
وأوضح البنك، أنه "اقترح تشكيل لجنة تحقيقية من هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام لوزارة المالية ودائرة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية إضافة إلى البنك المركزي العراقي للتحقيق في الموضوع وكشف ملابساته والمتورطين فيها وضمان عدم تكراره".
وتابع البنك أنه شكل لجنة من موظفيه وممثلي عدد من المصارف لـ"مراجعة الموضوع وتأكيد الالتزام بالتعليمات النافذة وتوحيد سياقات العمل"، كاشفاً أن "المجموع الكلي للصكوك موضع التلاعب أكثر من 500 مليار دينار لم يسحب منها إلا 11 مليار دينار يجري العمل على إعادتها إلى مصرف الرافدين باستخدام الطرق القانونية".
