نوجز للقارئ الكريم قصه قصيرة من قصص الفساد في وزارة التجارة ومن ابرز افراد العصابة ((علي زهير احمد))الذي يمتاز بصفات الفاسدين المتمرسين ويحاول ان لايترك اثار وراء فساده لكن لابد ان يظهر الحق على كل من سرق اموال الشعب فكان يعمل بصفه كاتب في فرع الشركة الانشائية في محافظة كركوك وبعد ان انتشر الفساد في وزارة التجارة فقرر ان يأتي ويأخذ حصته وانتقل الى مركز الشركة ومن ثم الى الوزارة بهدف التقرب للعصابة فالتقى بالمدعو قيس محمد نصيب مدير عام الغذائيه التي فيها مليارات الدولارات فوجد العصابه ضالتها لشخص يقوم بسد ملفات الفساد التي تثار على العصابة ،فتم تعينه من من قبل عبدالفلاح السوداني وتزكيه من المدير العام في مكتب المفتش العام فقام بالدور المرسوم له بكل دقه بان يكون عين للوزير وينقل له مايجري فيه وفي هيئه النزاهة ويقوم بتزييف الحقائق ويتصل مباشرة بعبدالفلاح السوداني على رقم خاص لغرض سد ملفات الفساد وبعد ان شعر بانكشاف امره وان الامور متجه نحو اقاله الوزير بسبب استجوابه من قبل الشيخ صباح الساعدي فتم تعينه ملحق تجاري في السعوديه والمقابل معروف لقاء خدماته للوزير حيث لايستطيع اي موظف ان يعين ملحق تجاري لوجود عدة موظفين يستحقون ذلك المكان وانه في دائرة اخرى ولاتنطبق عليه الشروط القانونيه، وبعد ان تم الهدوء النسبي لوضع عبد الفلاح السوداني تم تعيينه الى منصب اعلى لغرض السيطرة على القرار وحمايه عبد الفلاح والعصابه ، لكن سرعان ماانهار كل ذلك فتسارعت الاحداث وتم تحريك قضايا الفساد ضد عبد الفلاح السوداني واستجوابه فهربت العصابه ومن ضمنها علي زهير احمد حتى لايتم كشف امره او القبض عليه وترك العمل في مكتب المفتش العام وبعد ان تولى السيد نوري المالكي الوزارة بالوكاله امر بنقله خارج المكتب وفي عام 2009هرب الى بلجيكا وبقي 5سنوات فيها وحصل على جواز بلجيكي وجنسيه بلجيكه وبعد ان استقرت اموره ونسي امر فساد عبد الفلاح السوداني حاول العوده لعلمه بالفساد الجديد فعاد واشترك في جميع ترتيب العقود والصفقات الفاسده لكن يعمل بالخفاء ووجده الدكتور داخل الفتلاوي في بيت الوزير في ساعه متاخر فسائله تفعل فقال له اساعد الوزير لتظيم العقود والكل يعلم في وزارة الفساد ان علي زهير انه عراب الفساد وحاول ان يقوم باغراء بعض الموظفين في لغرض التغطيه على ملفات الفساد، وعندما استشعر الخطر بان الوزير سيتم استجوابه من قبل النائب طه الدفاعي في البرلمان فطلب تعيينه ملحق تجاري في المانيا واصدر الوزير فعلا امر وزاري بالعدد 4314في2015/7/29 ،

لكن اضطربت احوال الوزارة وهرب الوزير وجاء الوزير الجديد وبعد حملته بالاصلاح تم اقاله المحلق التجاري في برلين /المانيا واصدر الوزير امر وزاري بالعدد30640في2015/11/26 والان ضاقت عليه الارض بمارحبت لتلقي شر اعماله التي امتاز بها بالمكر والغدر وسرقه المال العام، فالسؤال هنا هل يجوز ان شخصا فاسدا هارب لمده 5سنوات ويحمل جواز بلجيكي وجنسيه بلجيكيه ويعود ويلقى الترحاب ويتم تعيينه ملحق تجاري براتب(8000)دولار رغم عدم انطباق الشروط القانونيه عليه وان المواطن العراقي حسره عليه التعيين والموظفين في الوزارة ينظرون سنين ليكونون ملحق تجاري وياتي شخص فاسد يعرف خريطه الفساد ويدخل من خلالها لتحقيق مكاسبه الشخصيه على حساب المصلحه العامه لكن الله تعالى بالرصاد للضالمين والفاسدين.