بعد ان خلت شكيمة دولة القانون في محافظة البصرة من اي انجاز حقيقي يمكن ان يتباهوا ويتفاخروا به أمام الحكومة المحلية الجديدة إذا ما تم ذكر المفاخر والانجازات وقد قضوا أربع سنوات في إدارة حكومتها المحلية لم يتمكنوا خلالها من صرف أكثر من 30% من الموازنة المالية للمحافظة البائسة والمتعبة ،لهذا عادوا لممارسة هوايتهم المفضلة التي لا يجيدون غيرها وهي التسقيط والكذب والافتراء والتنصل من المسؤولية ورمي الناجحين بنبال فشلهم وهي مهمة يسيرة وسالكة يملك الدعاة فيها براءة اختراع بامتياز. وقبل ايام تناولت بعض الفضائيات والمواقع الالكترونية التابعة والمباعة لدولة القانون بنوع من التجريح والقدح محافظ البصرة الدكتور ماجد النصراوي بحجة الإساءة الى الذوق البصري وهدر المال العام فيما يتعلق بنصب وضع في ساحة الحوت القريبة من كلية الإدارة والاقتصاد على أنقاض النصب القديم الذي تعرض للتلف والدمار والقصف أثناء احتلال العراق عام 2003 لان هؤلاء لم يجدوا مثلبة او خللا يمكن من خلاله النيل من جهود وشخصية الدكتور النصراوي الذي يبلي بلاءا حسنا في توجيه دفة المحافظة باتجاه تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتي تخدم واقع المواطن والمحافظة. وحقيقة نصب ما يطلق عليه الباذنجانة لا يتحملها النصراوي لا من حيث الذوق العام ولا من حيث القيمة المقدرة ولا من حيث الشركة التي رسا عليها التنفيذ لان جميع هذه التساؤلات يجب ان توجه الى المحافظ السابق خلف عبد الصمد ومجلس المحافظة السابق لأنهم هم وحدهم من يتحمل تبعات هذا التردي في الذوق البصري والتسبب بهدر المال العام لان إحالة مشروع إنشاء ساحة الحرية مع حدائق قرب مجسر الانتفاضة الشعبانية الواقع في ساحة سعد مع نصب الحرية الى شركة مجموعة الفارس المتحدة وهي شركة متخصصة بالأمور الزراعية تم في زمن خلف،علما ان مشروع نصب ساحة الحرية من ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لعام 20011 وللمشككين الذين يعتقدون بنزاهة وصلاح عبد الصمد وعدم تحمله تبعات ما جرى أرفق مع الموضوع صورة توثق قيام خلف عبد الصمد بوضع حجر الأساس لهذا المشروع لتكون الحجة الدامغة والدليل القاطع على كذب وافتراء مواقع دولة القانون.مع أهمية الإشارة الى ان تصاميم النصب تغيرت أكثر من مرة وبمعرفة ودراية عبد الصمد وفريقه. وحتى مثلبة إحالة المشروع الى شركة الفارس لا يمكن ان تحسب على البصرة أولا وان كان صاحبها عضوا في الكتلة التي يترأسها الدكتور النصراوي لان الإحالة تمت في زمن عبد الصمد الذي ينتمي لدولة القانون وليس من حق السيد النصراوي فسخ العقد لان القاعدة الفقهية والقانونية تقول ان العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فان محولة هؤلاء الالتفاف لا تجدي نفعا وتجعل سهام كذبهم ترتد عليهم من حيث يتآمرون. ان الأمر الأكثر إيلاما هو قيمة المشروع والمقدرة بثمانية ملايين دولار كونه مبلغ كبير ولا يتناسب مع أهمية المشروع وقيمته الفنية وهذه حقيقة يعرفها الجميع لكن هذه الحقيقة غابت عن عبد الصمد وعلى من يتباكى على المال العام .