بغداد: طالبت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، بفرض إجراءات رادعة بحق الشركات المستثمرة لحقول النفط في محافظة البصرة لاستمرارها بـ"إهمال" معالجة المخلفات الناتجة عن عمليات استخراج النفط.
وقال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي التابعة للوزارة أمير علي الحسون في بيان صحافي، إن "وزارة البيئة طالبت باتخاذ إجراءات رادعة بحق شركات النفط الاستثمارية العاملة بمحافظة البصرة لاستمرارها بإهمال معالجة المخلفات النفطية الناتجة عن عمليات استخراج النفط".
وأضاف الحسون، أن "مجلس حماية وتحسين البيئة في البصرة أكد خلال اجتماعه الدوري الذي عقد بحضور النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي ومدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة للمنطقة الجنوبية طه ياسين أكد على ضرورة إلزام الشركات المستثمرة لحقول النفط في المحافظة بمعالجة المخلفات الناتجة عن العمليات الاستخراجية".
وأوضح أن "شركات (ENI الايطالية، BP البريطانية، شل، خطوط الأنابيب، موقع نهران بن عمر، مصافي الجنوب، مصفى البصرة) لم تستجب للتوصيات الصادرة من مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة والتي أصدرها في الاجتماع السابق رغم مرور وقت كاف على إبلاغ هذه الشركات بمقررات المجلس"، مبيناً أن "المخلفات النفطية أدت إلى حدوث تلوث مساحات من الأراضي القريبة من الحقول العاملة فيها هذه الشركات".
وأكد الحسون، أن شركة نفط الجنوب وهي الجهة التي تستطيع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة باعتبارها الجهة المعنية بإبرام العقود مع تلك الشركات"، لافتاً إلى أن "مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة البصرة طالب بضرورة الوقوف بوجه هذه الخروق والسعي لإقامة ورش عمل تضم كافة الشركات النفطية العاملة بالمحافظة لمناقشة الآثار البيئية المترتبة جراء العمليات النفطية والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتخذ".
وتابع الحسون، أن "دائرة حماية وتحسين البيئة للمنطقة الجنوبية طالبت هي الأخرى شركة نفط الجنوب بتوضيح موقفها من المخالفات التي ترتكبها الشركات النفطية العاملة بمحافظة البصرة رغم وجود شركة سويدية تم الاتفاق معها لمعالجة الملوثات النفطية".
