العراق تايمز / توصلت العراق تايمز بنسخة من التقرير الذي أصدرته الامم المتحدة بمناسبة يوم امس العالمي للبيئة والذي تناولت فيه جانبا مهما من الشان العراقي.
وقد اعلن التقرير المذكور على ان 6 ملايين عراقي معرضون لانعدام الأمن الغذائي والضعف.
وقالت جاكلين بادكوك، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية أن " شعار اليوم العالمي للبيئة لهذا العام يركزعلى التقليل من هدر الطعام" حسب ما نقل البيان.
بادكوك أكدت بقولها "قبل أن نتحدث عن هدر الطعام في العراق، علينا أن نتحدث عن إنتاج الأغذية والإمدادات الغذائية" مضيفة "يتسم الأمن الغذائي في العراق بالهشاشة حيث يعاني 1.9 مليون عراقي على الأقل أو ما يعادل 5.7 في المائة من السكان من الحرمان من الغذاء وعدم الحصول على ما يكفيهم من الطعام كل يوم. وهناك 4 ملايين عراقي آخرون معرضون لانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى معاناة واحد من كل أربعة أطفال من توقف النمو البدني والفكري بسبب نقص التغذية المزمن".
وفي حين كان للصراع أثر كبير على الإنتاج الغذائي في العراق خلال السنوات الأخيرة، فإن تغير المناخ والضرر البيئي يعرضان أيضا الزراعة التقليدية للخطر.
وفي هذا المضمار قالت جاكلين ان "مستويات المياه في الأنهار والسدود آخذة في الإنخفاض ويهدد تملح التربة مساحات واسعة من الأراضي، خاصة في الجنوب. كما تؤدي تقلبات المناخ إلى الفيضانات وتلف المحاصيل، في حين تسبب سوء إدارة الأراضي بإزالة الغابات والتصحر وزيادة في العواصف الرملية والترابية التي تلحق خسائر بمليارات الدولارات كل عام".
ونتيجة لهذه العوامل، يعتمد العراق بشكل متزايد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية المحلية فقد بلغت القيمة الإجمالية للواردات الزراعية في عام 1985 1.7 مليار دولار أمريكي، وفي عام 2008 زادت هذه القيمة إلى قرابة 5 مليارات دولار تم إنفاقها على الأغذية الأساسية مثل القمح والأرز والماشية. ورغم أن هنالك بوادر نمو في القطاع الزراعي في ظل زيادة إنتاج التمور والفواكه والخضروات، فإن 60-70 في المائة من الخضروات المستهلكة من قبل العراقيين لا تزال تُستورد من البلدان المجاورة.
واضافت بادكوك "يجب أن يلتزم العراق برعاية أراضيه وممراته المائية، وسيتجاوز عدد سكان العراق 42 مليون نسمة في عام 2020، لذا من الضروري أن تستمر الحكومة في وضع السياسات والممارسات البيئية السليمة التي من شأنها أن تعيد الزراعة العراقية إلى سابق عهدها، وتضمن الإمدادات الغذائية للفئات الأكثر ضعفا".
وتدير الأمم المتحدة مجموعة من المشاريع لدعم الاحتياجات الفورية للعراقيين المعرضين لانعدام الأمن الغذائي، فضلا عن البرامج التي تدعم الإدارة البيئية المستدامة وبناء قدرات المؤسسات الحكومية والمزارعين.
وكان حسن بابكر ، وزير التجارة العراقي ، قد حذر العام الماضي من كارثة ، قد تصيب الأمن الغذائي العراقي حيث تحذيرة ، خلال إستضافته من قبل مجلس النواب العراقي ، كما دعا الى أن تأخذ السلطة التشريعية دورها في الحفاظ على الأمن الغذائي العراقي بعيداً على الأزمات الداخلية والأقليمية المحيطة بالبلاد من كل جانب.
لم تكن تصريحات الوزير بعيدة عن الواقع، بل كانت قريبة جداً من قرائته لواقع الأمن الغذائي العالمي حين بدأت التحذيرات من أزمة غذائية عالمية يرافقها إرتفاع في أسعار الغذاء العالمي و بدأ التحضير لمواجهة إرتفاع تلك الأسعار التي كشفت عنها منظمة الغذاء العالمي "الفاو" قبل أشهر مع توقعها بأحتمالية كبيرة لحدوث أزمة غذاء على غرار ما حصل في عام 2007-2008 .
التوقعات تشير الى أن الأزمة ستحصل في أمريكا وأوربا .. إلا إن نتائجها ستظهر للعيان واضحة المعالم في العراق ومحيطنا العربي بالذات لعدم وجود ثقافة متوازنة في التعامل مع الغذاء .
إن ما يمتلكه العراق من ثروات قد تساعده للنفاذ بصعوبة من أزماته فعلينا إستغلاله بصورته المثلى في صناعة درعاً إقتصادياً حصيناً من الأزمات .. مع توقع مستمر لحجم الكوارث ، لاسمح الله ، نكون قد رسمنا لصورة اقتصادية حقيقية لما يجب أن تكون عليه ستراتيجيتنا في الدفاع عن أمننا الغذائي من الإنهيار السريع.
