من أجل انقاذ تلال القش من نزعة اشاعة الحريق في الرياضة العراقية ومن أجل إخماد حرائق هواجس عدم الثقة وعدم التناغم وعدم اﻻلتزام بين مؤسسات الرياضة العراقية واهلها ومن أجل ان ﻻتتهدم رياضتنا لتكون بلا مستقبل وﻻ تطور وﻻ تحول نحو أجواء انتقالية جديرة بنا وبتاريخنا الرياضي ومن اجل انهاء جدلية اﻻحتكار المطلق للحقيقة الرياضية وغياب الحوار ومن أجل ان ﻻ تضيع سفينة رياضة الوطن تحت طائلة اعتداد القادة بأنفسهم وباهوائهم واجنداتهم ويتبعهم الكثير من الإعلاميين والاكادميين الذين علقوا شهاداتهم الفخرية على جدران غرفهم المظلمة والمتلونه بأرهاصات العهد الجديد بفعل محيط حياتهم وعملهم الباهت تفجرت عبقرية الاستاذ صالح المالكي لتنير لنا الطريق عبر مؤلفات قانونية رياضية ذات قيمة سامية ومهمة لتدخل في سياق العمل الرياضي الرصين والمتطور ومحاولة منه لوضع الرياضة العراقية على سكة التألق مرة اخرى بعد عقود من اﻻنهيار والتدهور فهنيئا للعراق ورياضة العراق برجال نخبة بناة حضارتنا الجديدة شكرا لصالح المالكي الذي اتحفنا وخلال ستة اشهر بـثلاث مؤلفات ذات قيمة عليا تدخل في صلب العمل الرياضي القويم وقد تضمنت مؤلفاته الكثير من القوانين والانظمة واللوائح المحلية لمؤسسات الرياضة البائده والحالية ومثلها مجموعة من القوانيين الدولية والاولمبية وقانون محكمة كاس الدولية وتناول في كتابه الاخير موضوعة حق الرياضي في استعمال القوة البدنية المشروعة في المنافسات الرياضية المختلفة من وجهة نظر قانونية وجنائية بحته وغيرها من اساسيات العمل الرياضي المبدع ، ليست هناك في الحياة والرياضة طاقة تزهوا بالقوة والتغيير مثل العدالة والقانون سواء على مستوى الافراد او المجتمعات وغيرها والعدالة حالة متسامية ينتقل الوجود الانساني الرياضي من خلالها من حاله الى اخرى وبكيفية جديدة تتجاوز فيها كل زوايا الظلام مختزله كل المفاهيم والقيم الانسانية والسماوية وبها اقترن التنوير وازاحة البؤس والتخلف ، لقد قدر للواقع الرياضي العراقي في العقود الاخيرة من الزمن ان يكون محاطا بهالة من الالتباس والتشابك والتعقيد ولم تتوفر له مرحلة التقاط الانفاس فدراما الواقع الرياضي العراقي بسلبياته تشبه كرة الثلج التي تتدحرج من الاعلى وكلما دارت ازدادت تضخما واضطرابا لذلك يمكن ان نقول ان سياسة المحنه الرياضية الحالية في ظل غياب اغلب القوانين المهمه المنظمة لعمل المؤسسات الرياضية قابلة للانشطار والسقوط في دهاليز المأزق الرياضي المفعم بالتشويش وخلط الاوراق والقانون هو وحده القادر على ترجمة وتجسيد طموحات كوكبة الرياضيين للعبور بهم نحو الضفة الاخرى وليس الاكتفاء باسلوب العلاج العابر عبر توصيات واعراف وتعليمات ادارية بالية وباهته وضعيفة وكسيحه ومن هنا لابد من الضغط الشعبي والاعلامي الرياضي على البرلمان ولجنة الرياضة والشباب من اجل اخذ دورهم عبر اقرار القوانين المركونة على الرفوف المتربة والخاصة بوزارة الشباب والاولمبية والاندية الرياضية والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة بتطور ورعاية الرياضة . وليعلم الاخوة النواب ان سياسة التأجيل والارجاء والترحيل لقوانين الرياضة لاتخدم واقعنا ولابد من المواجهه والحسم بعيدا عن التمرير والارتهان الى حسابات الزمن واذا مارحلت تلك القوانين الى دورة اخرى او فصل اخر فانها ستحمل المزيد من تناقضات الرياضة مضافا اليها تفاعلات وانفعالات ومشاكل اخرى جديدة وبعكسه سيكون الواقع الرياضي العراقي ناضجا ومثمرا وربما سنقلل خسائر التغيير .